القومي للمرأة يطالب دول القارة بتعديل تشريعاتها لضمان المشاركة السياسية للسيدات

طالب المجلس القومي للمرأة، الدول الإفريقية بالعمل على تعديل تشريعاتها بما يضمن زيادة مشاركة المرأة سياسيا، معتبرا أن تعديل التشريعات هو الضمانة الأهم والخطوة الأكثر تأثيرا ضمن خطوات تمكين المرأة الإفريقية سياسيا.
جاء ذلك ضمن مشاركة المجلس القومي للمرأة في الاجتماعات رفيعة المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الأفريقي والتى عقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومثل المجلس في هذه الاجتماعات النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.
وأوضحت "هجرس" في كلمة المجلس في الاجتماعات أن السعي لتغيير التشريعات الحاكمة لعملية المشاركة السياسية في دول القارة بما يضمن زيادة مشاركة المرأة يمكن أن يحدث عبر اتجاهين الأول مطالبة التشريعيين في دول القارة بتبنى هذا التوجه والاتجاه الثاني هو مطالبة القادة الأفارقة أنفسهم بتبنى هذه التوجهات خلال اجتماعاتهم السنوية لقمة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وأشارت "هجرس" إلى أن هناك دول افريقية عديدة حققت النساء فيها نسب مشاركة سياسية عالية، حيث استطاعت فيها المرأة أن تقفز فوق كل الصعوبات، وأن تصنع لنفسها دور كبير في صناعة القرار السياسي في دولتها، وأن تشارك بفاعلية كمرشحة وكناخبة وأن خريطة القيادات النسائية الإفريقية اكبر دليل على ذلك حيث لا تخلو هذه الخريطة من قيادات نسائية افريقية وصلت في سلم السلطة في دولها إلى درجات عالية جدا منها رئيسة جمهورية ورئيسة حكومة ورئيسة أحزاب سياسية وان تعديل التشريعات في بعض الدول بما يمكن بشكل اكبر النساء فيها من المشاركة السياسية سوف يعمم فكرة وجود قيادات نسائية في كل المناصب العليا في كل الدول الإفريقية.
ويذكر أن الاجتماعات رفيعة المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الافريقى تم تنظيمها تحت شعار "لنعمل معا من اجل إفريقيا التى نريدها .. من الالتزام إلى التنفيذ " وأقيمت تحت رعاية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي معالي "موسى فقي محمد" وشارك فيها نخبة من القيادات النسائية العالمية والأفريقية منهم رئيسة بعثة المرأة بالاتحاد الأفريقي والسيدة أمينة محمد صباح نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة والسفيرة برناونى وينجلر السفيرة الألمانية في أفريقيا والاتحاد الأفريقي.