وزير البيئة يفجر مفاجأة بشأن جمع رسوم النظافة من المواطنين

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن منظومة تدوير القمامة الجديدة، تحتاج 300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير.
ونوه بأن رسوم النظافة ستراعى الحماية الاجتماعية ومحدودي الدخل، ولن ترتبط بفواتير الغاز أو المياه أو الكهرباء، وجارٍ التواصل مع شركات تحصيل، وسيكون هناك تحصيل إلكتروني ومباشر، ومخالفات لمن لا يدفع الرسوم، والمجلس هو من سيُحدد الرسوم وليس الحكومة، والرسوم ستُطبق على المنشآت الحكومية أيضا، "إشمعنى المنشآت الحكومية لا".
وأضاف خلال كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول ملف القمامة وتدوير المخلفات بالمحافظات، أن المصانع الموجودة حاليا تعمل بقدرة 30%، لأنها تُدار من خلال الوحدات المحلية، وهى غير مؤهلة أو متخصصة لإدارة تلك المصانع".
ولفت إلى أن المنظومة تحتاج 20 مليار جنيه إذا نفذت الحكومة الاستثمارات وتولت الإدارة، وفى حالة إبرام عقود مع شركات للإدارة ستحتاج المنظومة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأورد أن التمويل سيعتمد أيضا على أرصدة الصناديق وليس إيراداتها، بواقع 15% من أرصدة صناديق الإسكان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية، ونسبة من الضريبة العقارية، وأن الرسوم ستذهب لصناديق النظافة، ومصادر التمويل الأخرى تذهب لحساب بالبنك المركزى لا تصرف منه إلا وزارة البيئة، وستكون هى المسؤولة عن توزيع الأموال فى إطار إحكام السيطرة على الأموال وتحديد أولويات العمل.
وأردف أن المنظومة ستشهد مشاركة القطاع الخاص، وأن الشركات الصغيرة التى يُنشئها جامعو القمامة ستكون ممثل القطاع الخاص وليس الشركات الكبرى، مختتما حديثه فى هذه النقطة بالقول: "جامعو القمامة جزء أساسى من المنظومة، ولا يُمكن أن تقوم المنظومة من دونهم".