قال تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية، أمس الاثنين، إن النيابة العامة الإسرائيلية قد تميل للاكتفاء بتوجيه تهمة "خيانة الأمانة"، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الملف 1000". ووفقا لموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن تقرير القناة الإسرائيلية ذكر أن النيابة ستكتفي بتوجيه هذه التهمة بدلا من تهمة خيانة الأمانة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت، في فبراير الماضي، بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة تلقي الرشوة بعد حصوله على هدايا ثمينة وهبات من رجل الأعمال والملياردير أرنون ميلتشين، مقابل تقديم تسهيلات في صفقات تجارية، والتوسط للحصول على تأشيرة للولايات المتحدةالأمريكية لمدة 10 سنوات.
وقد أكد نتنياهو أنه لم يفعل شيئا خاطئا، مدعيا في مناسبات عديدة أنه "لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء". كما تساءل نتنياهو علنا عن سلامة مفوض الشرطة وغيره من الضباط الرفيعي المستوى المكلفين بالتحقيقات.
وتابع نتنياهو، بالقول: "دولة إسرائيل دولة قانون. القانون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرا إلى أن نحو نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".
