أكد رئيس الإحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على ضرورة ترك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منصبه في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد. وجاء هذا التصريح أمس الاثنين، أثناء مؤتمر عقده الرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس، وذلك في وقت رفضت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا بمنع الشرطة من تقديم توصيات لتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء من عدمه، استنادا إلى نتائج التحقيقات الجارية معه في القضيتين ال1000 وال2000 المتعلقتين بالفساد. بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اتهامها بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشا وخيانة الأمانة مشيرة إلى أنها تقدم لوائح الاتهام للنيابة العامة. وقدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتهمه فيه بتلقى الرشا، وخيانة الأمانة. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلة أن "الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتلقي الرشا وخيانة الأمانة وتقدم لوائح الاتهام للنيابة العامة". وفي سياق متصل بهذا الشأن، أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، للشرطة بتأجيل نشر توصياتها بشأن ملفي التحقيق مع رئيس الوزراء نتنياهو، والمعروفين إعلاميا "ملف 1000، وملف 2000" المتعلقين باتهامات فساد وخيانة أمانة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أول أمس الأحد، يأتي إيعاز المستشار القانوني مندلبليت في أعقاب التماس قدمه المحامي يوسي فوكس، بداية يناير الماضي إلى المحكمة العليا جاء فيه أن الشرطة "غير مخولة وليس لديها صلاحية تقديم توصيات حول ملفات تحقيق". وفي "قضية 1000" يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على "هدايا غير مشروعة"، وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان. وأما بخصوص "قضية 2000" فإنها تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو وصاحب جريدة "يديعوت أحرونوت"، واسعة الانتشار، أرنون موزيس.-