قرار هام من "الرقابة المالية" بشأن العاملين في مجال التأمين

كشف محمد عمران رئيس الهيئة عن إستجابته السريعة لطلب الاتحاد المصرى للتأمين نحو تسهيل أجراءات قيد المتدربين – الجدد - فى مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة وبما يساهم فى توفير ما يزيدعن 5000 فرصة عمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أصدر رئيس الهيئة قرارا" تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة بإستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن علي ان تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الالكتروني او رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التامين و سرعة افادتهم بقرارات الهيئة.
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس ادارة الأتحاد المصرى للتأمين للتشاورحول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التامين ، ومتابعة تنفيذ ما تم الأتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الاقليمية والدولية.
وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح عمران أن ممثلى الإتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء فى تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالأشراف والرقابة على شركات التأمين ، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التامين "بعد الإتفاق على أهمية إنشاء الصندوق ، وفقا لدراسة اكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التى يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل ، يتم تقييمها وإختيار أفضلها الذي يحقق غرضإنشاء الصندوق.
كما أبدى رئيس الهيئة إهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والأتحاد لإتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظى تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا ، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة و الاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا ، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الاطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وإبتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.
وعرض السيد علاء الزهيري - رئيس الإتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.
وفى ذلك السياق أكد المستشار رضا عبدالمعطي – نائب رئيس الهيئة على الإستجابة لطلب الإتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التى تنظمها للتيسير على الشركات و إزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين.
وأضاف أن الهيئة تعكف – حاليا- على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية .
وفى نهاية اللقاء احيطتالهيئة بخطوات الآتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الإتحاد فى خطوة للمساهمة فى نشر الثقافة \والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري ، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية ، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب إحتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.