"الرقابة المالية": حان الوقت لإنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التأمين"

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة استجابت لطلب الاتحاد المصري للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين الجدد، في مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، وبما يساهم في توفير ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر رئيس الهيئة، قرارا تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الإلكتروني أو رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة.
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين للتشاور بشأن بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التامين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح عمران أن ممثلي الاتحاد، أبدو حماسهم نحو البدء في تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التامين" بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق، وفقا لدراسة اكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التي يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.
كما أبدى رئيس الهيئة اهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظي تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة والاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الأطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.
وعرض علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.
وفي ذلك السياق أكد المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة على الاستجابة لطلب الاتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التي تنظمها للتيسير على الشركات و إزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين .
وأضاف أن الهيئة تعكف حاليا، على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية.
وفي نهاية اللقاء أحيطت الهيئة بخطوات الاتحاد خلال الفترة المقبلة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الاتحاد في خطوة للمساهمة في نشر الثقافة، والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب احتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.