د. حماد عبد الله يكتب: قانون المحليات واللامركزية!

في حديثنا بالأمس تعرضت "لعائد الإستثمار في المحافظات "وهذا يدخلنا في النظام الذي تدار به الأقاليم المصرية "السبع والعشرون" وضرورة إيجاد سبل جديدة وتطوير للأداء وإعادة صياغة تشريع الحكم المحلي أو الإدارة المحلية والذى مازال فى أدراج جهات متعددة منها مجلس النواب المصرى حتي يتسنى صدور تشريع جديد للإدارة المحلية وهو ما لم يحدث رغم قيام (فورة وثورة) وعدة مجالس نيابية تعاقبت على إدارة الشئون التشريعية فى هذا البلد . ولم يظهر إلى الأن أي ملمح لهذا القانون في سوق الرأي والمناقشات بالمحروسة ولعلنا في أشد الإحتياج للبدئ فوراً للحوار والمناقشة وللتوجيهات والأخذ بالنظم العالمية فى أمهات الديمقراطية بالعالم أو حتى في الدول النامية والتي إتبعت عدة نظم للإدارة المحلية فلسنا بمخترعين للعجلة ولكننا يمكننا إستخدامها!
ولعل ما تم كتابته من أصحاب الرأى فى مصر حول نظم الإدارة المحلية والتي تتوافق مع حالة المجتمع المصري كثير ومتعدد ويمكننا من خلال مناقشة هذه الأراء الوصول إلي تصور يخرجنا من هذه الأنفاق والتي لا يمكنني إطلاق لفظ مظلم ، علي معظمها ففي بعض الأقاليم نتابع نشاط وتميز ووطنية شديدة فى الأداء ولكنها "معزوفات منفردة" تعتمد علي شخص مدير أو محافظ الإقليم ولكن ليست نتيجة سياسات ونظام متبع وركائز إدارية معروفة ويمكن أن تتم عنها المحاسبة !! كله اجتهاد .. وبالتالي فإن تعديل "وتغيير في قانون المحليات "أصبح واجب وطني ملح كما أن مجموعة عمل يمكن تشكيلها من مجلس الوزراء والمعنيين بالهم العام فى هذا الشأن مع مجموعة من نواب المجلس النيابى يمكن أن تعكف علي جمع كل الأنظمة القائمة ،والأفكار المقدمة للتقدم بمشروع بقانون يتواكب مع طموحات الشعب المصري وقيادته السياسية!!
نتمنى أن يشمل هذا المشروع بقانون "نظام تعيين المحافظ أو مدير الأقليم".
نتمنى أن يشمل هذا المشروع بقانون ( ماستر بلان ) للوطن وكنوزه الجيولوجية وكنوزه الأيكولوجية (البشر) وكنوزه الخدمية ،والزراعية ،والصناعية وأن يقسم الوطن إلي "أقاليم إقتصادية" تدار إدارة إقتصادية مؤسسية.
نتمنى أن يشمل هذا الموضوع بقانون شكل المجالس المحلية وطريقة إنتخابها وطريقة الترشيح لعضويتها.
نتمنى أن يشمل هذا المشروع بقانون شكل الإدارات اللامركزية التي لا تعتمد علي المراكز الوزارية في المحروسة إلا في السياسات العامة ويعود التطبيق إلى إمكانات كل إقليم !
نتمنى أن يشمل هذا المشروع بقانون عائد من الاستثمار في كل إقليم لا يقل عن 30% من الضرائب ومن الرسوم ومن الثروة المعدنية والبترولية والخدمات والزراعة والصناعة يحصل كل إقليم علي هذه النسبة أو أقل حتي تضخ في استثمارات جديدة بالمحافظة حتي يمكننا أن نقول هذه محافظة غنية وهذه محافظة تحتاج للمساعدة !!