تشكيل ائتلاف قانوني لملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية

أكدت الهيئة القانونية في مسيرة العودة الكبرى، أنها بصدد تشكيل ائتلاف قانوني لمحاسبة ومسائلة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين والمتظاهرين على حدود قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد نحو 30 شهيداً وإصابة أكثر من 2800 مصاب خلال الأيام الثمانية الماضية.

وقال رئيس الهيئة القانونية، صلاح عبدالعاطي، إن "طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع الثاني على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي، في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة قتل المتظاهرين السملين، وفشل مجلس الامن في إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلمين في قطاع غزة".

وأضاف أن "أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها الهيئة على مدار 8 أيام، أظهرت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، كما أظهرت عدد من طلقات قنابل الغاز المحرز عليها لدي اللجنة".

وتابع، أن الهيئة القانونية لمسيرة العودة الكبرى، بدأت تشكيل ائتلاف دولي، يضم عدداً من المحامين والمحاميات الفلسطينيين والعرب والأجانب، لدعم مسارات مسائلة الاحتلال الإسرائيلي وعزله دولياً"، محملاً إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأكد عبدالعاطي، أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

واستشهد عشرة فلسطينيين، خلال الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى، فيما أصيب أكثر من 1350 آخرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.