"العليا لكسر الحصار": عازمون على مواصلة الاعتصام قرب حدود غزة

قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن الفلسطينيين عازمون على مواصلة المشاركة في الاعتصامات السلمية قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، انطلاقا من حقهم المكفول دوليا في "التجمع السلمي".
وقال صلاح عبدالعاطي عضو اللجنة القانونية التابعة للهيئة، خلال مؤتمر عقد قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، اليوم، إن "تلك المسيرات ستصل ذروتها في 15 من شهر مايو، لضمان (حق العودة)، وردا على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لنقل مقر سفارة واشنطن إلى القدس".
وأوضح عبدالعاطي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، أن "تواصل التجمعات السلمية على حدود غزة، يستلزم الحماية الدولية الرسمية والشعبية للمشاركين فيها"، مضيفا أن "إقدام القوات الإسرائيلية منذ صباح أمس على قمع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط، ما تسبب بمقتل 15 فلسطينيا، وإصابة أكثر من ألف آخرين، يمثل جرائم حرب تستوجب محاكمة الاحتلال لمخالفة القوانين الدولية".
وتابع: "المتظاهرون التزموا بالاحتجاج السلمي ولم يبادر أحدهم باستخدام أساليب عنيفة، لكن الجيش بادر باستخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم، دون مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وقال عبدالعاطي إن الإجراءات الإسرائيلية على حدود غزة تشير إلى "وجود مخطط إسرائيلي لوقف الحراك بأي ثمن، وقتل المشاركين وإرهابهم"، وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ساعات صباح أمس "اخترق الهواتف النقالة والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمين للمسيرة".
وأضاف: "قبلها بيومين تلقى أصحاب شركات النقل تهديدات من أطراف إسرائيلية لإيقاع عقوبات عليهم وعلى عائلاتهم"، فيما أطلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بحسب عبدالعاطي، تهديدات واضحة ب"إطلاق النار المباشر على المتظاهرين والتهديد باغتيال المنظمين للمسيرات".
وأوضح أن تلك المؤشرات تعطي "دلالة واضحة أن إسرائيل خططت عن سبق إصرار وترصد لحرب ضد المدنيين العزل، المشاركين في مسيرات العودة"، وأدان "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين".
وفي السياق، أكد أن تلك المسيرات وفعالياتها "حافظت، وسوف تحافظ على طابعها السلمي غير العنيف"، وحمّل الجانب الإسرائيلي "المسؤولية القانونية الكاملة على جرائمها المرتكبة بحق المتظاهرين"، وأعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرات التي ستنطلق من الأراضي الفلسطينية لاحقا".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الهيئة "تتواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية، وخبراء في القانون الدولي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي الجنائي، لتقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق المدنيين"، وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب"إحالة الانتهاكات الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية".
وحذر من مواصلة "الدول والمنظمات الدولية صمتها بحق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين"، ودعا المجتمع الدولي إلى "إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".