المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 64 شكوى تعذيب بمعتقلات قطر خلال شهرين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عن قلقها بشأن سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خاصة في سجن سري للمخابرات العسكرية القطرية.
وأكد فرع المنظمة في برلين، أنه تلقى عددا من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، التي ارتكبتها أجهزة الأمن والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلا ومحكوما خلال شهري يناير وفبراير من عام 2018.
وقال مدير فرع برلين للمنظمة الدكتور مهند محمد، إن أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين بقطر عن تعرض أبنائهم المسجونين في قطر- منهم: "م ح ب (مصري الجنسية)،ع ق ج (يمني الجنسية)، ك م م (فلبيني الجنسية)"- محكومين بقضايا جنائية، للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الانفرادي.
وأضاف مدير فرع برلين، أنه يوجد نحو 120 عاملا آسيويا يتعرضون لسوء المعاملة من خلال عزلهم معا في الحبس الانفرادي والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية؛ حيث إن كفيلهم من العائلة الحاكمة في قطر ورفض صرف رواتبهم لمدة 6 أشهر؛ ما دفعهم لرفض العمل عنده، وأضربوا عن العمل، وقام الكفيل -الذي ينتمي إلى أسرة آل ثاني- واستخدم نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية وعاقبهم ليكونوا عبرة ل450 عاملا آسيويا آخر يعملون عنده.
وقال الدكتور مهند محمد: "إن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون في سجون النظام القطري مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري الذي يسافر حول العالم هذه الايام من أجل تبيض سجل نظامه السيئ، لم يزُر في فترة منصبه أي سجن بقطر، وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون.
وطالب باسم المنظمة العربية، المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان، بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتقديم كل الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا.