بأمر "تميم".. سجن 20 فردًا من الأسرة الحاكمة (فيديو)

قالت مجلة فرنسية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر شخصياً بسجن نحو 20 من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد عقاباً لهم على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة، وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته.

ونقلت مجلة «لوبوان» الفرنسية الواسعة الانتشار في تحقيق نشرته أمس الجمعة تحت عنوان «أمير قطر أمر بالزج بأفراد من عائلته الحاكمة في السجن» عن جان بيار مارونجي رجل أعمال فرنسي ويرأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين قوله: إنه أثناء اعتقاله في الدوحة، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لم يرتكبها أبداً واستغرب اعتقاله من قبل الشرطة القطرية، ترضية لرجل أعمال قطري، التقى في السجن نحو عشرين من أفراد العائلة الحاكمة في قطر أخبروه أنهم سجنوا بأمر من أمير البلاد عقاباً على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة في مقدمتها السعودية.

وأضاف أن السجناء القطريين طالبوا منه إيصال صوتهم وقضيتهم للخارج حتى يتم إطلاق سراحه، مؤكدين له أنهم معتقلون بسبب مواقفهم المختلفة مع النظام القطري وتوافقهم مع مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأكد رجل الأعمال الفرنسي أن السجن يعاني من ظروف صحية متدهورة جداً بسبب الإهمال وانتشار الحشرات، إضافة إلى وجود بلطجية يمارسون الترهيب على السجناء.

وبحسب المجلة التي تواصلت مع السجين الفرنسي عبر الهاتف فإن أربعة من أفراد العائلة المالكة كشفوا له أسماءهم، بينما فضل الآخرون عدم كشفها خوفاً على حياتهم من أعمال انتقامية، مؤكدة أن جميع أفرد العائلة الحاكمة المعتقلين،أكدوا له أن الاعتقالات تضاعفت وارتفعت بشكل أكبر منذ يوم 5 يونيو/حزيران الماضي بعد قرار دول المقاطعة تجميد علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

كما أكدت منظمة حقوق الإنسان العربي ب«برلين»،أن عدد سجناء الرأي في قطر تضاعف في 2017، وزاد وسط صمت غريب من المنظمات الدولية.

وأوضحت المنظمة - في بيان صحفي لها - أن الحريات في الدوحة مسلوبة من قبل جهاز الأمن القمعي وقطر معتقل على هيئة دولة. وطالبت المنظمة حكومة قطر بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة المعتقلات، بعد انتشار أنباء عن وجود تعذيب وحالات إضراب عن الطعام داخلها. وسبق أن قام الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب بعقد عدد من اللقاءات الجانبية على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.

واستعرض الوفد المشكل من رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبدالرحمن نوفل، وإيمان الصباغ وآل إسكندر لوميقا من مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية، أبرز أنواع الانتهاكات التي تمارسها السلطات في الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التي رددها وزير الخارجية القطري بشأن الوضع الحقوقي في قطر.

وأشار الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب إلى أن الدوحة تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها.

واستعرض قضية الاعتقالات في قطر، خاصة للحجاج العائدين من السعودية وسحب الجنسيات من عوائل قطرية ومعاملة السلطات للعمال الأجانب بشكل سيئ، لافتاً إلى أن هناك عدم مساواة في الرواتب، وأن هناك العديد من الأدلة والقرائن التي تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان وداعش وغيرهما.

كذلك طالب الوفد المشترك من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية بأن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار هذه الحقائق لوقف الانتهاكات التي تمارسها السلطات القطرية