توثيق 64 جريمة تعذيب وسوء معاملة لمعتقلين سياسيين على يد نظام الحمدين

أعرب فرع برلين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقه على سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خاصةً السجن السري للمخابرات العسكرية القطرية، بعد تلقي عدد من الشكاوى من الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية القطرية ضد 64 معتقلاً ومحكوماً في يناير وفبراير 2018.

وقال مدير فرع برلين للمنظمة د. مهند محمد، حسب بيان صحافي وصل 24 نسخة عنه، إن فروع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين في قطر عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر، ومنهم مصري، ويمني، فلبيني، محكومين في قضايا جنائية، للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الانفرادي.

يُشار إلى أن حوالي 120 عامل آسيوي يتعرضون لسوء المعاملة بعزلهم معاً في الحبس الانفرادي، والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية، بعد أن رفض كفيلهم المنتمي لأسرة آل ثاني الحاكمة، رفض صرف مرتباتهم ل6 أشهر، ما دفعهم إلى رفض مواصلة العمل والإضراب، فاستخدم نفوذه في الدولة ووزارة الداخلية القطرية، وعاقبهم ليكونوا عبرة ل450 عامل آسيوي آخرين يعملون لديه.

وقال د. مهند إن "الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون جنائياً في سجون النظام القطري، وتغاضي عدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية "الحكومية" ومديرها علي بن صميخ المري، الذي لم يزُر منذ أن توليه منصبه أي سجن في قطر، ولكنه يجد الوقت الكافي ليسافر حول العالم هذه الأيام لتبيض سجل نظامه السيء، يؤكد استهانة السلطات واللجنة الوطنية الحكومية بمعالجة الملف الحقوقي في قطر، واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب في السجون.

وطالب محمد باسم المنظمة العربية، المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص، بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف انتهاكها لحقوق الإنسان، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة، وإنصاف الضحايا.