أعرب مركز القاهرة للتنمية عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، على خلفية استدعاء النيابة العسكرية للناشطة السياسية والمحامية مها أبو بكر، عضو حركة كفاية، للمثول أمام النيابة العسكرية غدا الثلاثاء، فى القضية رقم 3496 لسنة 2011، دون أن تتلقى أي توضيحات حول سبب الإستدعاء، مضيفا أن ذلك يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير. كما أكد المركز رفضه استدعاء الناشطة السياسية أسماء محفوظ، العضو بحزب التيار المصري، تحت التأسيس، للتحقيق معها أمام المدعي العام العسكري فى القضية رقم 55 لسنة 2011 بتهمة الإساءة للمجلس العسكري، وترويج شائعات من شأنها تهديد السلام الاجتماعي، وبث شائعات كاذبة على الفضائيات، للإضرار بمصالح البلاد.