بشرى للوافدين بالكويت حول ملف "الاستغناء"

قالت مصادر حكومية كويتية إن تطبيق سياسة إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين بالكامل في 2023 أمر ليس سهلا.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الحكومة حددت مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئيا، كون أن الأمر يحتاج إلى عشر سنوات من الآن، أي ما يزيد خمس سنوات على الموعد الذي ضربته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خصوصا في وزارتي الصحة والتربية.
وأوضحت المصادر أن التطبيق النهائي لسياسة الإحلال في القطاع الحكومي وتوظيف الكويتيين بدلا من الوافدين خلال عام 2023، كما اعلنت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية "ليس أمرا هينا، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات وإحصائيات قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، خصوصا في ظل وجود وظائف لا يعمل بها الكويتيون، فضلاً عن حاجة الدولة إلى الوافدين في بعض المهن، خصوصاً في وزارتي الصحة والتربية".
وأكدت المصادر أن "إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص مطلب حكومي، لكن هناك بعض الوافدين لم تنتف الحاجة إليهم، والجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط تعي ذلك، وتضع خططها على هذا الأساس، فالاحلال الوظيفي التدريجي هو الأنسب، وعلى أقل تقدير فإن الحكومة بحاجة إلى أكثر من عشر سنوات حتى تطبق سياسة الإحلال الكامل، لأن هناك خططاً مرسومة بدقة وتحتاج إلى وقت للبدء بها".