المحكمة تحجز قضية البنك الفرنسي التونسي للتصريح بالحكم‎

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، حجز القضية المرفوعة من طرف الوزير السابق لأملاك الدولة سليم حميدان ضد الوزير الحالي مبروك كرشيد من أجل جريمة الثلب على معنى مرسوم الصحافة بحضور عميد المحامين عامر المحرزي و50 محاميا متطوعا.
وقد قامت المحكمة بحجز هذه القضية، للتصريح بالحكم إثر الجلسة.
و كان إنطلاق المرافعات مع محامي سليم بن حميدان بصفته قائم بالحق الشخصي، حيث صرح أنّ منوبه تضرر من المقال الصحفي الذي أجري مع كرشيد والذي لمح فيه لوقوع خيانة في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي.
أما لسان الدفاع عن مبروك كورشيد فقد قال: " إن سليم بن حميدان سبق له أن ساعد خصم الدولة التونسية في القضية التحكيمية وذلك بالسعي لدى وزارة العدل بموجب مراسلات سرية لتمتيعه بالعفو التشريعي العام خاصة وأن وزير العدل في ذلك الوقت أعلمه أن ذلك لا يجوز قانونا ومخالف لمرسوم التشريع العام بالإضافة إلى أن خصم الدولة التونسية لا تتوفر فيه شروط العفو التشريعي العام".

هذا و يذكر أنّ مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كان قد صرح سابقا أنه لا يتمنى أن يدان أي مسؤول تونسي في ملف البنك الفرنسي التونسي.