مجلس الوزراء الأردني، يقرر إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة، لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا. وصرح بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي في ضوء التحديات، التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليديّة أمام الصادرات الوطنية. وأكد أن القرار يأتي لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي، الأردني، وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية. وأضاف أن القرار يهدف لتجنّب المزيد من الآثار السلبيّة، التي لحقت بالقطاع الصناعي، في ضوء المنافسة غير المتكافئة، التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة، التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد المنتج الأردني، القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع. وأشار البيان إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنيّة التركيّة، ومنذ دخولها حيز النفاذ عام 2011، لم تحقّق النتائج المرجوّة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري، لصالح الجانب التركي، مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركية للأردن.