كشف تقرير صدر عن منظمة "كيريم نافوت" الإسرائيلية المتخصصة فى قضايا أراضى الضفة الغربية أن 40% من قبور المستوطنين فى الضفة الغربيةالمحتلة بنيت على أراض ذات ملكية خاصة. وأشار التقرير، الذى نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية فى عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أن مصدر البيانات حول الدفن فى الضفة الغربية هو طبقات رسم الخرائط الجغرافية للإدارة المدنية التى تم جمعها من قبل درور إتكس من منظمة "كيريم نافوت" التى تراقب سياسة الأراضي، والاستيطان.
ولفت إلى أن رسم الخرائط يكشف عن أن ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة فى أنحاء الضفة الغربية وبعضها صغيرة جدا، وهى لمجتمعات صغيرة من المستوطنين، وبعضها إقليمى حيث دفن بها المئات.
وبين التقرير، أن هناك أكثر من 600 قبر فى أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة منها أراض تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية..لافتا إلى أن 1400 مستوطن دفنوا فى تلك المقابر ومعظمها بنيت على أراضى صادرها الاحتلال، وتم بناء مقبرتين رئيسيتين فى الخليل و"كفر عتصيون" على أراضٍ اشتراها اليهود قبل عام 1948.
وتقع القبور التى بنيت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات "بيت إيل، وعوفرا، وبساجوت، ومعاليه ميشماش، وألون موريه، وكريات أربع" التى يوجد فيها قبر السفاح "باروخ غولدشتاين"، منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمى عام 1994.
وحسب التقرير، فإن بعض تلك القبور بنيت فى أراضٍ تم مصادرتها بحجج أمنية وبعضها يتم بناؤها على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنين داخل تلك المستوطنات بهدف ألا يتم إزالتها أو أن يتم إعادة تسليم الأراضى لأصحابها الفلسطينيين..ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية الإدلاء بما "إذا كانت قد أعطت تراخيص لبناء تلك القبور فى أراضٍ فلسطينية خاصة".
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد،أن اليمين الحاكم فى إسرائيل يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان فى أرض دولة فلسطين عامة وفى القدسالشرقيةالمحتلة بشكل خاص فى سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية وسعيه لرسم ملامح الحل السياسى الذى ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية.
وأضافت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد، أن هذا ما تدلل عليه المُعطيات والمعلومات التى يتم الكشف عنها تباعًا من جانب الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة بما فيها ما كُشف مؤخرًا عن 11 مشروعًا استيطانيًا فى القدس، بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال.
وتابعت :"وعلى سبيل المثال عمليات المصادقة الواسعة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية فى مستوطنة "جيلو" جنوبالقدسالمحتلة، والمخططات الاستعمارية الرامية إلى ربط المستوطنة التى تتبع إداريا لبلدية الاحتلال فى القدس، مع مستوطنة "هار جيلو" التى تتبع إداريًا التجمع الاستيطانى "غوش عتصيون"، بالإضافة إلى حملات تسويق هذه الوحدات فى أوساط الأزواج الشابة فى إسرائيل لزيادة عدد المستوطنين وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف".
وأدانت الوزارة التصعيد الاستيطانى غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينيةالمحتلة وفى القدس ومحيطها بشكل خاص وأكدت مجددًا عدم شرعية الاستيطان برمته،واعتبرت أن الإعلان الأمريكى الخاص بالقدس والانحياز الأمريكى لمواقف اليمين الحاكم فى إسرائيل شجع حكومة نتنياهو على الإسراع فى محاولاتها لحسم مستقبل القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يشكل تهديدًا جوهريًا لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى ومعاناته، ودعته إلى التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدى إلى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها.
ودعت مجددًا إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى عدم تضييع فرصة السلام التى وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن واعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولى يؤدى إلى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف، تفضى ضمن جدول زمنى متفق عليه، إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدسالمحتلة.
