40 مليار جنيه ديون الحكومة للهيئة الوطنية للإعلام

بعد تخطى المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام 32 مليار جنيه، إضافة إلى الظروف السيئة التى يعيشها العاملون فى المبنى، مع عدم قدرة الهيئة على سداد مكافآت نهاية الخدمة ونفقات التشغيل والصيانة، وكذلك عدم توفر موارد مالية للإنتاج الدرامى. وتسببت هذه الأزمة المالية فى كارثة كبرى على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد اضطرار الهيئة للتنازل عن بعض أصولها وممتلكاتها والتى يتمثل بعضها فى أراضٍ وعقارات مملوكة للهيئة منذ عشرات السنين، مقابل سداد بعض القروض لبنك الاستثمار القومى. وقرر موظفو الهيئة تقديم مقترح لحل هذه الأزمة، هو رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بخمسة بنود.
أولها: المطالبة بعودة صرف مكافأة نهاية الخدمة من التمويل الوارد من وزارة المالية لماسبيرو من قيمة تكلفة الخدمات الإعلامية المقدمة للوزارات والمؤسسات الحكومية ولماسبيرو حرية توزيعها على بنود الصرف التى يقدرها طبقا لنشاطه، دون مطالبة الوزارة بزيادة التمويل عن المبلغ المقرر شهريا البالغ 217 مليون جنيه، وتقدر قيمة هذه الخدمات ب 40 مليار جنيه، بجانب إمكانية سداد قروض بنك الاستثمار القومى بعمل مقاصة من الدائنية المستحقة للهيئة، ومطالبة «المالية» قضائياً بسداد فروق الضرائب المستحقة بالخطأ والمسددة لها وأبرزها «ضرائب العلاوات الخاصة بالعاملين» والتى صدر حكم المحكمة الدستورية بصددها بعدم دستوريتها وإمكانية ردها إلى أصحابها شرط قيام المتضرر برفع دعوى قضائية للمطالبة بها.
وتضمن المقترح المطالبة بعودة استرداد قيمة الضرائب التى كانت تسدد على أى مواطن عند شرائه تليفزيون أو راديو، خاصةً أنها كانت أحد موارد ماسبيرو التى تم إلغاؤها بقرارات سيادية منذ عام 68 واستبداله بقانون 77 لعام 68 ولم يتم تعديل التعريفة رغم مطالبة موظفى «ماسبيرو» المتكررة بتعديلها، وأوضح الاقتراح أن تتم المطالبة بقيمة ضرائب الكهرباء ورسوم الإذاعة، فى حالة تعنت وزارة المالية فى المطالب السابقة. أيضاً المطالبة بأكثر من 150 مليون جنيه، وهى خاصة بالمبالغ المسددة لوزارة المالية بالخطأ عن ضرائب المبيعات والمهمات الواردة من الخارج لإنشاء محطات الميكروويف ومراكز الإرسال الإذاعى فى ضوء الفتاوى والتشريعات الضريبية، نتيجة لعدم إعادة التصنيع والبيع بل هى إنشاءات إعلامية خدمية.
ويعمل حالياً موظفو الهيئة على تجميع أكبر كم من المستندات التى تثبت صحة الدعاوى المقرر إقامتها على وزارة المالية من أجل إثبات هذه المبالغ المالية والفروقات والضرائب، لكن يواجه هؤلاء الموظفون بعض العقبات، خاصةً أن كافة هذه المستندات موجودة بكل من القطاع الاقتصادى والهندسة الإذاعية، ولكن من الصعب إخراجها عند الطلب من أى موظف، تهرباً من تحمل أى مسئولية لتورط الهيئة مع وزارة المالية والدخول فى صراعات بسبب هذه المستندات.