"وزير التجارة": قطاع الصناعة ساهم ب 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدل نمو الصناعة ساهم بحوالي 11% من إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.2% ليسبق بذلك الصناعات الاستخراجية والسياحة بعد تعافيها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدل مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% في 2015 للوصول بها إلى 21% في 2020.
ونوه الوزير أن الوزارة لم تغفل دور تهيئة البيئة الملائمة للصناعات الصغيرة حيث تم طرح وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية الذي تضمن 238 مصنع (53% منهم مستثمرين جدد و33% منهم متحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي) ويجري العمل حالياً على المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن يجري الأن تنفيذ 16 مجمع إضافي منهم 3 في بورسعيد والسادات وبدر سوف ينتهي العمل منهم خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم بالفعل طرحهم وتخصيصهم لإجمالي 502 مصنع (118 في بورسعيد و296 في السادات و88 في بدر على أن يتم تصميم وتنفيذ ال 13 مجمع الآخرين على غرار مجمع مرغم منها 9 مجمعات في صعيد مصر سوف يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري لتستوعب 4000 مصنع.
وأشار قابيل إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إتاحة 60 مليون متر مربع أراض صناعية و22 مجمع صناعي متخصص بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% بحلول 2020 وزيادة مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 21% في 2020 حيث من المتوقع أن يتم جني أهم ثمار هذه الاستراتيجية بدءً من العام الحالي.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي لعبه رجال الصناعة في النهوض بمعدل النمو الصناعي الذي بلغ 5% للناتج الصناعي الحقيقي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 (وهو القيمة المضافة على الإنتاج الصناعي بعد خصم مدخلات الإنتاج) بعد أن شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو 2015 حتى بلغ أدنى مستوياته في يونيو 2016 (نحو 0.2%)، مشيراً إلى أن المعدل بدأ في التزايد منذ ذلك الحين حتى بلغ 3.7% خلال شهر يونيو 2017 وبالرغم من ذلك فقد تم تحقيق نتائج غير مسبوقة في معدلات نمو الإنتاج الصناعي الذي بلغ 52.30% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 وهو المعدل الذي لم يشهده الإنتاج الصناعي منذ شهر يونيو 2014 حيث كان في أدنى مستوياته خلال شهر يونيو 2015 وبلغ -30%.
وأضاف أنه من الضروري تكثيف جهود كافة الصناع لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة الصناعية لحماية الصناعة من التقلبات الاقتصادية وحماية الاقتصاد المصري من الاعتماد على الصناعات التجميعية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وذلك بالتعاون مع الوزارة في إطار استراتيجيتها لتعميق الصناعة بهدف زيادة معدلات نمو الناتج الصناعي من 2.1% حالياً إلى 8% في 2020 وخاصةً في ظل توجه العديد من المصانع لدعم هذا الاتجاه، مشيراً إلى تجربة مجموعة العربي التي قررت توسيع الاستثمار في تصنيع الصناعات المغذية بمشاركة استثمار أجنبي لنقل المعرفة التصنيعية والتكنولوجية وتوطينها حيث من المستهدف إنشاء مجمع متكامل لتصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية محلياً بالشراكة مع استثمار أجنبي لإنشاء 18 مصنع جديد بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه وتم تخصيص مساحة 410 ألف م2 من قبل هيئة التنمية الصناعية لإقامة المشروع بمحافظة بني سويف.
ولفت الوزير إلى أهمية توجيه كافة أدوات التمويل المخصص للمسئولية الاجتماعية بما يتكامل مع توجهات الدولة والاستراتيجيات المعتمدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم الشركات والدولة في ذات الوقت حيث خاضت الوزارة عدة تجارب سابقة في هذا الصدد تضمنت التعاون مع بنك الإسكندرية في منطقة أبو تيج للسجاد بأسيوط ومبادرات غبور وبافاريا بشأن دعم مسابقات بوابة الابتكار، مؤكداً على ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في المناقصات والمزايدات لتوفير المواد الخام وفتح فرص عمل لهذه المشروعات لدعم نموها.