نيويورك تايمز: بالأرقام.. حمل السلاح ثقافة أمريكية.. والقانون سبب جرائم القتل الجماعى

تعتبر الولايات المتحدة واحدة من 3 دول فقط بجانب المكسيك وجواتيمالا، التى يشيع بين مواطنيها حيازة السلاح، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأضافت الصحيفة فى تقريرها حول سبب ارتفاع عمليات القتل الجماعى فى أمريكا، أنّ الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث ارتفاع الوفيات جراء إطلاق النار، حيث بلغ 33 حالة وفاة لكل مليون مواطن، مقارنة ب،0،7 حالة وفاة لكل مليون شخص فى بريطانيا.
وكانت مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، أخر مسرحاً لارتكاب جريمة القتل الجماعى، لدى قيام مراهق بقتل 17 طالباً وإصابة 50 أخرين، الأربعاء الماضى، ورغم ذلك يواجه دعاة السيطرة على حمل السلاح رفضاً مستمراً لمقترحاتهم، بعد ارتكاب كوارث إطلاق النار.
وقالت "التايمز" إنّ الولايات المتحدة باتت بلد الاستثناءات، من حيث ديموقراطيتها الصاخبة، وحملاتها العسكرية المستمرة بالخارج، وتصدير السينما والموسيقى، إلاّ أنّها تواجه أكثر الألغاز سخرية، وهى "ما سبب تعدّد جرائم القتل الجماعى؟".
وحاولت الصحيفة ربط سبب عمليات القتل بعدة أمور، منها "عنف المجتمع الأمريكى، عدم تنظيم حمل السلاح، أو ثقافة حمل السلاح بين الأمريكيين أو فشل منظومة الرعاية الصحية".
وتشير الأرقام إلى أنّ عدد سكان أمريكا يشكّل 4,4% من إجمالى سكان العالم، لكنّهم يمتلكون 42% من عدد السلاح بالعالم، مضيفة أنّه فى الفترة من 1996 إلى 2012، كان 31,5% من المسلحين بعمليات القتل الجماعى بالعالم من أمريكا.
ووفقاً للمعدل السكانى، يعتبر اليمن أيضاً من على معدلات عمليات إطلاق النار الجماعى بعد أمريكا، ويبلغ عدد سكان البلد العربى 10 مليون شخصاً.
وحول ارتباط الأزمات النفسية بالقتل، رأت دراسة أجريت عام 2015، أنّ 4% فقط من وفيات السلاح بأمريكا مرتبطة بالصحة العقلية، كما أنّ معدلات الانتحار العالمية غير مرتبطة بعمليات القتل الجماعى.
وفيما يتعلّق بالاختلافات العرقية ونقص التلاحم المجتمعى بعمليات القتل، قالت الصحيفة الأمريكية إنّه بالنظر إلى باقى دول العالم فهناك نسبة ضئيلة جداً من ارتباط وفيات السلاح بالاختلاف العرقى.
ويرى الأمريكيون أنّ مسألة القتل الجماعى، أعمق بكثير، وهى فكرة متأصلة تعود إلى ثقافة حمل السلاح، ووسلسلة الأفلام العنيفة التى تصوّر عنف العصابات الحضرية فى أوائل التسعينات.
حيث أضافت أن عدم تنظيم حمل السلاح هو سبب لتفشّى جرائم القتل، بالمقارنة مع باقى دول العالم، التى حدّت تشريعات تقييد السلاح من جرائم القتل .