رجل التصريحات المتضاربة.. النيابة تأمر بحبس "أبو الفتوح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. و"بكري" يُفجر مفاجآة

ألقت قوات الأمن أمس، القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب.

ونشر نجل رئيس حزب مصر القوية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك"، قال فيها إنه قد تم القبض على رئيس حزب مصر القوية وأعضاء المكتب السياسي للحزب أحمد عبد الجواد وأحمد سالم ومحمد عثمان وعبدالرحمن هريدي وأحمد إمام وتامر جيلاني.

ويأتي القبض على أبو الفتوح بعد تصريحات متضاربة ومهاجمة للدولة على قناة الجزيرة القطرية.

تصريحات متضاربة
تضاربت تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح عن ثورة 30 يونيو، فبالرغم من افتخاره بالمشاركة فيها، إلى أنه إدعى بأن "3 يوليو" انقلابًا، "فضحته".

وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مؤسس ورئيس حزب مصر القوية، إنه سيظل باقيًا في مصر وليس لديه أي نية للبقاء في أي دولة خارجية.

وأضاف خلال لقاء سابق له بقناة "الجزيرة"، أنه يتواجد في لندن بشكل استثنائي من أجل تقديم ندوة، متابعًا: "الجزيرة طلبت استضافتي وأنا وافقت وكان شرطي الوحيد هو أن يكون المذيع مصريًا، لكن هذا لا يعني أنني لن أعود لمصر".

وأكد "أبو الفتوح" فخره بالمشاركة في 30 يونيو؛ نظرًا لفشل الرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شؤون الدولة، مشيرًا إلى اقتراحه لجوء "مُرسي" لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: "اقترحت على مرسي تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات السياسية من عمرو موسى وحمدين صباحي".

وفي وقت سابق إبان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عام 2012م، والذي خاض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة، خرج تارة يقول إنه لن يترشح للرئاسة، لكنه ترشح وخسر، وتارة أخرى.

حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا
قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.

وأمر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بعرض عبد المنعم أبو الفتوح على مستشفى السجن مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

العثور على أشياء تدينه
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أمر القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح صدر بعد تحريات دقيقة، لافتًا إلى أنهم عثروا في منزله على أشياء تدينه.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن عملية القبض على أبو الفتوح وغيره ستكشف عن مخططات جرت وستجري.

وأضاف أن عبدالمنعم أبو الفتوح وهشام جنينة وأيمن نور يعملون بشكل منسق ومرتب ضد الدولة، مؤكدًا أن ترك هؤلاء يعبثون في الملفات المصرية وأمن مصر يقودها إلى مشاكل عديدة ومتعددة.
بيان للداخلية يُدين "أبو الفتوح"
أصدرت وزارة الداخلية، بيانا منذ قليل، تكشف فيه أسباب ضبط عبد المنعم أبو الفتوح، مشيرة إلى أنه متورط في مخطط إرهابي لافتعال أزمات بالبلاد وحشد الجماهير بالميادين.
وقالت الوزارة: إنه في أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية، للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى، تواصل التنظيم الدولى للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة مع القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح داخل وخارج البلاد، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وأكدت المعلومات عقد القيادى الإخوانى المذكور عددا من اللقاءات السرية بالخارج، لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير، وتواصله مع كل من "عضو التنظيم الدولى لطفى السيد على محمد" حركى "أبو عبد الرحمن محمد"، والقياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلى"، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط، وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

كما أكدت المعلومات اضطلاع القيادى الإخوانى لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن، لاستقباله بمطار هيثرو، وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود"، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير الجارى، والاتفاق على محاور حديثة، لتشمل بعض الأكاذيب والتدعاءات، لاستثمارها فى استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير الجارى.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات، واستهداف منزل القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعثر على بعض المضبوطات التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، ومن أبرزها "كيفية حشد المواطنين بالميادين، وصناعة وتضخيم الأزمات، ومحاور تأزيم الاقتصاد المصرى، وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها، والمشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).

وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيادى المذكور، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وجارٍ مواصلة الجهود، لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.