وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتي العدل والبيئة بتلقي ملاحظات الوزارات، تمهيداً للإحالة لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره. فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظاتالغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك في ضوء توافر التمويل وادعم الفني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.