وزير الخارجية الكويتي يدين تصعيد الفلبين في قضية العمالة

استنكرت الكويت، اليوم الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها، ما إعتبرته تصعيداً من قبل "مانيلا"، في قضية عمل الفلبينيين في الدولة الخليجية، وذلك غداة إعلان سلطات البلد الآسيوي توسيع الحظر المفروض على عمل رعاياها في الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي "هذا التصعيد لن يخدم العلاقة بين الكويت والفلبين".
وأضاف أن "التعاون للوصول إلى الحقائق بشأن كل تفاصيل الحوادث الفردية المؤسفة هي التي تساعد على الفهم وعلى التعاون وعلى زيادة العمالة الفليبنية في الكويت".
وكانت الفليبين وسعت أمس الاثنين الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت بعد توجيه الرئيس رودريغو دوتيرتي انتقادات حادة للكويت على خلفية تقارير بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة.
وأعلن وزير العمل الفليبيني سيلفستر بيللو فرض "حظر تام" على الوظائف الجديدة في الكويت يشمل الفلبينيين الذين حصلوا على تصاريح عمل والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت، علماً أن الحظر السابق يمنع الفلبينيين من التقدم للحصول على تصريح للعمل في الكويت.
ولم تستبعد السلطات إلغاء التصاريح الممنوحة للفلبينيين الذين يعملون حاليا في الكويت أو العائدين للعمل في بموجب عقود عمل جديدة.
وتقول السلطات الفلبينية "إن 252 ألفاً من رعاياها يعملون في الكويت، معظمهم في العمالة المنزلية".
ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في منطقة الشرق الأوسط ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.
وكان دوتيرتي تحدث مراراً عن تعرض الفلبيين للاستغلال في الشرق الأوسط، وتوعد بفرض حظر على عمل الفلبينيين في المنطقة.
واتهم مشغلين عرباً باغتصاب العاملات الفلبينيات وإجبارهن على العمل 21 ساعة في اليوم وإطعامهن الفتات.
ورد وزير الخارجية الكويتي على تصريحات للرئيس الفلبيني بهذا الشأن وقال "نحن نستغرب ونستنكر تصريحات الرئيس الفلبيني خاصة ونحن على تواصل مع الفلبين على أعلى مستوى (...) لشرح كل ظروف العمالة الفلبينية العاملة في الكويت".
وتابع أن "الحوادث المنفردة للاسف تحصل، كل نتائج التحقيقات تزود بها الجهات الفلبينيية ونحن على تواصل معها".
وترد منذ زمن تقارير بتعرض الفلبينيين إلى الاستغلال، والعمل الإضافي، والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية أمس "إن السلطات تعمل على إعادة 10 آلاف فلبيني من الكويت بموجب برنامج لمنظمة العفو الدولية بالتنسيق مع الحكومة الكويتية".
وقال مسؤولون فلبينيون"إنهم يبحثون اعتماد الصين وروسيا "سوقين بديلتين" للعاملين في الخارج.