"الفجر" تخترق موقع لبيع الأطفال على الإنترنت.. البشرة البيضاء ب 200 ألف جنيه.. والعلاقات غير الشرعية تحكم تجارة الرضع

وسط عروض بيع الحيوانات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، كانت هناك تجارة من نوع آخر ولكنها في البشر.

"هل تبحث عن أطفال و رضع في مصر أو تود عرض أطفال ورضع فأنت في المكان الصحيح".. بهذه العبارة جاءت عروض بيع وشراء الأطفال على أحد المواقع بشبكة الإنترنت، والتي كشفت مافيا تجارة الأطفال داخل مصر.

البداية
البداية جاءت عندما وصلت صفحة أطفال مفقودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى موقع وصفحة على "فيس بوك" عليها عروض لبيع وشراء الأطفال.

الأمر الذي تطلب من صفحة أطفال مفقودة إرسال استغاثة إلى المسؤولين لإنقاذ الأطفال من التجارة بهم، وتتبع الموقع والصفحة للوصول إلى القائمين عليها.

"الفجر" تواصلت مع رامي الجبالي، أدمن ومؤسس صفحة أطفال مفقودة، والذي كشف الكثير من الكواليس عن الموقع الذي يقوم بالترويج لبيع الأطفال.

كمبوند المستقبل وواقعة مدينة الشروق
قال رامي الجبالي ل "الفجر"، إن وصول صفحة أطفال مفقودة إلى الموقع الذي يقوم بالترويج لبيع الأطفال جاء عقب واقعة كمبوند المستقبل بمدينة الشروق والتي تعود لشهر سبتمبر الماضي.
وأوضح "رامي"، أن الواقعة حينها كانت وجود 7 أطفال مع رجل وزوجته في كبوند المستقبل، من عمر 7 شهور إلى سنتين و8 شهور، وتشكك فيهما السكان بعد رؤيتهم يقوموا بتسليم بعض الأطفال لأشخاص يستقلون سيارات شارهة.

وأضاف أن السكان تواصلوا مع صفحة أطفال مفقودة حينها، ووجد 12 ورقة لاستلام أطفال من دور رعاية مع زوج السيدة، وفي التحقيقات التي حضرها المسؤولين عن الصحفة أعترف الزوج أن كل الأطفال ليسوا ابنائه، وكشف أنه حصل عليهم بواسطة موظفة شئون اجتماعية من محافظة الشرقية تدعى "هند"، وكانت تعمل بدار الأورمان بالهرم.

وتابع أن الموظفة أخذت أوراق مما كانت مع الزوج الذي كان يقطن بكمبوند المستقبل، وتركت 7 من أوراق الاستلام، وانتهى المطاف بأن هناك تزوير في الأوراق دون الكشف عن كيفية استلام الأطفال من دار الرعاية، وخاصة أن إجراءات الأسر البديلة لا تسمح برعاية أكثر من طفل في وقت واحد.

صاحب الموقع "مغربي"
وأشار آدمن ومؤسس صفحة أطفال مفقودة أن عقب هذه الواقعة دأب المسؤولين بها على تتبع عمليات الاتجار بالأطفال، لتقع أيديهم على الموقع الخاص بالترويج لبيع الأطفال.

وأكد "الجبالي" أن هناك أكثر من موقع، ولكن المقصود منهم هو ما كان أكثر استفزازًا، لقيامه ببيع الأطفال وسط الأجهزة الالكترونية وما إلى ذلك.

وأوضح "الجبالي"، أن الموقع لشخص مغربي ويبث من هولندا، مشيرًا إلى أن أغلب طلبات البيع والشراء عليه كانت من مصريين.

تجارة الأعضاء
وتابع أن كل الأفكار مطروحة في مع كثرة خطف الأطفال في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه معروف على مستوى العالم أن الخطف يكون بغرض التسول أو طلب الفدية أو التبني أو تجارة الأعضاء.

واستبعد "الجبالي" أن يكون هدف الموقع التسول أو طلب الفدية، وكان الأقرب إلى ذهنه قبل التبني عملية تجارة الأعضاء.

واستطرد، قائلًأ: "اللي بيقول إن مفيش تجارة أعضاء للأطفال أو الرضع ده شخص جاهل.. وبقوله روح اسأل دكتور قبل ما تتكلم".

وكشف آدمن ومؤسس صفحة أطفال مفقودة أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تواصلت بسرعة لمعرفة تبعيات الأزمة عقب زيارتها من أمريكا، الأمر الذي تبعه بلاغ للنائب العام.

وتمنى "الجبالي" أن تكشف تحركات الحكومة الكثير عن مسؤولي الصفحة وأغراضهم، ولا يكون التحرك مجرد فقاعة.

"الفجر" تخترق الموقع
"الفجر" اخترقت الموقع الخاص بالترويج إلى بيع الأطفال والرضع، لتكشف أنه خصص قسم كامل لبيع الأطفال مع المستلزمات الخاصة بهم.

ويعرض الموقع إعلانات سواء لبيع أو شراء الأطفال، وجاءت إحدى الإعلانات لعرض طفل اسمه "مؤيد" وعمره 4 سنوات للبيع ب 200000 ألف جنيه، ومن المخزي أن الموقع ذكر في الإعلان أن الطفل أبيض البشرة.
كما جاء الموقع عرض طفل آخر للبيع لم يولد بعد ووالدته في الشهر السابع من الحمل وهو ما يثير الشكوك حول كونه ناتج عن علاقة غير شرعية، الأمر الذي يجعلها تريد التخلص منه.

وتخلل الموقع طلبات شراء أطفال، واختلفت الأسعار بين 3000 إلى 50000 جنيه.

بلاغ للنائب العام
وتقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ للنائب العام ضد الموقع الإلكترونى الذي يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت "عزة" إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية بفحص وتعقب الموقع الإلكترونى محل البلاغ المسمى "سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفى وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث منها الموقع تحديدا.
وأضافت "عزة" أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمى شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

الاتجار بالأطفال في القانون
ونص قانون العقوبات في مادته 291 على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".

كما نصت المادة على أنه: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي صورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".