مدير أمن القاهرة الأسبق في"أحداث مكتب الإرشاد": "هدهد" حلقة الوصل بين "مرسي" والداخلية

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع إلى أقوال اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، خلال إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و12 آخرين من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان فى القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد".
وردا على سؤال المحكمة على ما دار بين اللواء أسامة الصغير وبين القيادى الإخواني أيمن هدهد، قرر الشاهد "ماكنش متصور ان قمت بالقاء القبض على المتظاهرين الخارجين عن الشرعية وكذلك القاء القبض على اي من المتواجدين داخل مكتب الارشاد الذين قاموا بإطلاق أعيرة ناريه وخرطوش على المتظاهرين"
وأشار الصغير قائلاً " ان لغة الحديث بيننا بشكل احتجاج وكان رده سوف احملك مسئولية المتواجدين بالداخل وكان ردى بان الموجودين بالداخل اطلقوا نار على المتظاهرين السلميين واصابوهم وانا هطبق القانون ".
وشرح الصغير في أقواله التفصيلية بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أيمن هدهد الذى يعتبر حلقة الوصل بين مرسى والداخلية، طلب من خلال المكالمة حماية المواجدين بمبنى الارشاد والمبنى نفسه، وقال انهم يتعرضوا للخطر وطلب منه إرسال قوات لحماية الموجودين بالداخل وحماية المبنى فابلغه انه ارسل قوات اضافية ولكن الطريق غير ممهد وفى نفس التوقيت أبلغه أن هناك من يطلق النيران الحي من داخل المبنى على المتظاهرين واسفر عن العديد من القتلى والمصابين وان القوات حال وصولها ستتصدى لكل متظاهر خرج عن الشرعية بمعنى سوف تقبض على من يلقى المبنى بالزجاجات الحارقة والقبض على المسلحين الذين يطلقون النيران من الداخل على المتظاهرين وهذا الأمر لم يلق إعجاب هدهد .
وأضاف "الصغير" بان أيمن هدهد كان على علم بان من بالداخل كانوا بحوزتهم أسلحة نارية وظهر هذا من خلال المناقشة معه عندما أبلغه ان من بالداخل أطلقوا النيران وقتلوا العشرات فرد أيمن هدهد عليه بأن هذا حقهم الشرعى للدفاع عن أنفسهم بمعنى إنه كان يعلم انهم يطلقون النيران على المتواجدين بالخارج.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين مختار العشماوي و الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.