استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى أقوال اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، خلال إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و12 آخرين من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان، فى القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد". وقال الصغير إنه كانت هناك تظاهرات فى أنحاء مختلفة من الشوارع اعتراضاً على طريقة الرئيس السابق محمد مرسي، فى إدارته لشؤون البلاد وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالمرصاد لهم، وقام الرئيس المعزول محمد مرسي بدعم أعوانه وأنصاره بالأسلحة والتي أطلق عليهم " ميليشيات " للدفاع عن الشرعية – على حد قولهم -.
وأضاف الصغير أنه في 30 يوينو كانت هناك تظاهرات كبيرة امام قصر الاتحادية تطالب بعزل الرئيس محمد مرسي وتجمع أعداد من المواطنين فى ذات التاريخ أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، وحضر للمقر صبية وقاموا بإلقاء حجارة على المقر، مما دعا المتواجدين بداخله للرد عليهم باطلاق أعيرة نارية فى الهواء مما أثار حفيظة الأهالى وزيادة الأعداد فتغير الوضع من مجرد صبية تقفز المبنى بالحجارة الى اعداد خفيرة.
وأشار الصغير إلى أنه علم من خلال الضباط بقسم شرطة المقطم وقياداته أن من بالداخل أطلقوا أعيرة خرطوش ونارية تجاه المحُتجين بالخارج فقتلوا واصابوا العشرات حيث أن عدد القتلى كان 7 أو 8 تقرباً والمصابين بالخرطوش 30 شخص تقريباً .
واستكمل الصغير أن من كان بداخل مقر مكتب الارشاد قد تمكن فى توقيت متأخر من الليل أو بالتحديد فجر يوم 1 يوليو من الهرب تاركين المقر خالي وتوجه بعض الاهالى مما من اصيبوا وقتل ذويهم والقوا زجاجات مولوتوف على المبنى مما ادى الى نشوب حريق بالطابق الأول والثانى فتوجهت قوات الاطفاء وقامت باخلاء المكان ووصلت للمكان بصعوبة حيث كان الاهالى يمنعون سيارات الإطفاء من الوصول.
وأضاف انه تم تزويد قوات اضافية لأن القوات المحلية لم تتمكن من فصل المتظاهرين بالخارج عن المسلحين فى الداخل، ولم تتمكن بالوصول فى وقت مناسب لقطع المتظاهرين بالشوارع .
وأشار الصغير إلى أن مداخل المقطم هم مدخلين فقط الاول من صلاح سالم ومحمود المشير والثاني من الاوتوستراد الذي يلتقى بمحور صلاح سالم بميدان النافورة وتبين من التحقيق وتشكيل لجنة لمعاينة اثار الحريق وضبط مستندات ووجود أظرف لبنادق اليه وخرطوش اضافة الى وجود جراكن لمادة كاوية داخل المقر تم التحفظ عليها، مؤكداً ان هدف المتظاهرين كان إلغاء مايسمى بمكتب الارشاد بالمقطم .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين مختار العشماوي و الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.