انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها. ومن بين هذه المشروعات، (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة). وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وقانون في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الأرهاب والتطرف.