إنشاء جهاز تنظيم النقل أهمها.. أبرز القوانين التي أرسلها مجلس الدولة لرئاسة الوزراء

قسم التشريع بمجلس الدولة يلعب دورا مهما في مراجعة القوانين وضبط صياغتها مرة أخرى، لذا فقد وضع الدستور نص خاص يلزم مجلس النواب بإرسال مشاريع القوانين إلى المجلس للإطلاع عليها ووضع الملاحظات بمدى توافق هذه المواد من الدستور.

وتمكن القسم في الآونة الأخيرة من مراجعة العديد من القوانين المهمة وإرسالها إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها وعلى رأسها قانون المرور، والإجراءات الجنائية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام سجل المستوردين، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون بشأن الطرق العامة.


تشريع مجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، وضع خطة عمل ليتمكن من خلالها من إنجاز أكبر قدر من مشروعات القوانين المرسلة إليه لمواكبة الثورة التشريعية التي تجريها الدولة على كافة القوانين التي ظلت لفترة طويلة دون تعديلات، وذلك من خلال تشكيل لجان مصغرة من عدة مستشارين يقومون بمراجعة القانون ووضع الملاحظات وإعادة ضبط صياغة الكلمات على أن يتم مناقشة تلك الملاحظات في جلسة عامة تشمل كافة أعضاء القسم.


المستشار عبد الرزاق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للقسم أوضح في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن الخطة المتبعة من القسم تهدف لإنجاز ما يزيد عن خمسة مشروعات كل أسبوعين حيث تم مؤخرا مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


كما أن القسم يباشر مراجعة العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وقانون في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الأرهاب والتطرف.