كتبت سامية فاروق: انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، وإرسالها لمجلس الوزراء. ومن بين هذه المشروعات، «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام سجل المستوردين، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون بشأن الطرق العامة». وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وقانون فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة. كما انتهى القسم من مراجعة قانون المرور. وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى، أن اللجنة المراجعة للقانون رأت تعديل المادة السادسة، لتكون طبقاً لما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن قانون المرور يطبق ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره، تجنباً للوقوع فى حومة مخالفة أحكام الدستور.