عاجل.. الحركة المدنية تصدر بيانا تعليقا على تصريحات "السيسي"

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، منذ قليل، بيانا تعقيبا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح حقل ظهر، وإلى نص البيان:
إن الأحزاب والشخصيات المؤتلفة في الحركة المدنية الديمقراطية، ومن منطلق تعاملها بالجدية اللازمة مع التصريحات الصادرة عن الرئيس والمرشح الرئاسى أثناء افتتاح حقل غاز ظهر، وفى ضوء مواد الدستور المُلزِمة للجميع، تستشعر عميق القلق من بعض ما قد تحمله هذه التصريحات من دلالات وإشارات، وتؤكد على
الملاحظات التالية:
1- إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة 25 يناير التي مجدتها ديباجة الدستور ومنها يستمد النظام القائم شرعيته، فإن هذه الثورة تمثل واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً رغم ما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إيداع شبابها في السجون.
والتفسير الوحيد الذى يمكن أن نقبله لهذا التصريح هو أن الممارسات الفاسدة واللاديموقراطية والمستبدة لنظام مبارك التي أدت إلي اندلاع الثورة لن تتكرر، فالثورة ملك الشعب صاحب السيادة.
2- إن نظام مصر السياسي يقوم وفقاً للدستور علي مبدأ تداول السلطة، وإن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ علي الأمن أمرٌ يخالف الدستور ولا يرعي أمناً.
إن محاولة ربط الأمن بشخص الرئيس وبقائه في منصبه هو نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدي الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الإنتخابية.
ومن منطلق إيمان الحركة المدنية الديموقراطية بأن مواجهة الإرهاب وداعميه واجبٌ وطنىٌ فإننا نجدد تأكيدنا على أن مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن هو واجب كل مؤسسات الدولة تشريعيةً وتنفيذيةً وقضائيةً وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسىٍ واحدٍ مهما علا قدره وعظمت إنجازاته لوطنه، فالوطن ملك الجميع ودرء الخطر عنه واجب الجميع.
3- إن الحركة المدنية الديموقراطية قد عجزت عن فهم تصريح الرئيس أن سيادته ليس سياسياً وأن الدول لا تبني بالكلام. وتنوه الحركة أن الحكم في كافة النظم، ديموقراطية كانت أم مستبدة، هو في جوهره ممارسةٌ للسياسة حتي لدي هؤلاء الذين يزدرون السياسة، وأن السياسة الرشيدة هي سياسة البرامج والأفعال المتوافق عليها بين كل قوي المجتمع، وأن هذا التوافق لا يتحقق إلا بالحوار أي بالكلام، وأن الدول لا تبني بالسكوت وقمع الكلمة وازدراء السياسيين بل بالكلام والحوار والتوافق والتعددية الحزبية وفقا لدستورنا، وأن الاستئثار بالقرارات المصيرية مع مطالبة الجميع بالصمت بحجة أن الوطن في خطر هو في ذاته عين الخطر المحدق بالوطن.
4- كما تتساءل الحركة عن فحوي التفويض الجديد الذي قد يطلبه الرئيس من المصريين، ونؤكد أن الدول لا تُدار بالتفويضات وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور واحترام الحريات.
ونتساءل عن محل التفويض هذه المرة؟ هل هو تفويضٌ لوأد الحريات؟ أم قمع المعارضة؟ أم انتهاك الدستور؟.
إذا أراد الرئيس تفويضاً لأمرٍ لا يدخل في اختصاصه فلديه إمكانية دستورية في طرح الأمور الهامة علي الاستفتاء، كأن يستفتي الشعب في القروض المنهمرة باسم مصر أو في إنشاء العواصم والمنتجعات الفاخرة أو في غير ذلك، على حد تعبير البيان.