اللائحة الجديدة ل'الوفد'.. تتكون من 100 مادة تحدد مبادئ الحزب..

المسودة النهائية لمشروع اللائحة الجديدة لحزب الوفد، وذلك لإبداء الرأي فيها قبل عرضها علي الهيئة الوفدية لاعتمادها، مع العلم بأن هذه المسودة تتكون من 13 فصلا علي الترتيب..
وتضمنت
تمهيد
الفصل الأول- الرؤية والرسالة والأهداف
الفصل الثاني - عضوية الحزب
الفصل الثالث - الانضباط الحزبي
الفصل الرابع - الهيكل التنظيمي للحزب
الفصل الخامس - المؤتمر العام
الفصل السادس - رئاسة الحزب
الفصل السابع - الهيئة العليا
الفصل الثامن - المكتب التنفيذي
الفصل التاسع - السكرتارية العامة للحزب
الفصل العاشر- الهيئة البرلمانية للحزب
الفصل الحادي عشر- اللجان الإقليمية
الفصل الثاني عشر - لجان الشباب والنشاط النسائي
الفصل الثالث عشر - مالية الحزب وأمانة الصندوق
تمهيد:
عبر حوالي قرن من الزمان في مسيرة الحركة الوطنية المصرية، ظل الوفد ضميرا للأمة ووكيلاً عنها ومعبراً عن آمالها وآلامها وتطلعاتها بكل أمانة ووطنية ومنحازا لكل ما يحقق صالح الوطن والمواطن دون تردد أو تهاون أو مهادنة.
وعبر عقود عديدة ونضال متصل، خاض الوفد معارك عنيفة بلا هوادة أو استسلام ضد الاحتلال والقصر والقوي الفاشية وأحزاب الأقلية من أجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية ووحدة وادي النيل، ضاربا بجذوره في أعماق تاريخنا وراسخا في وجدان المصريين باعتباره حزب الأمة والابن الشرعي لثورة 1919 تلك الثورة التي ألهمت كل الثورات والانتفاضات والحركات الشعبية، التي ثارت في شتي بقاع الدنيا ضد الاستعمار والقهر والاستبداد فاستحقت بأن تلقب بأم الثورات.
واستطاع الوفد أن يكون دائماً عند حسن ظن المصريين به في نضاله السلمي خلال هذه الفترة دفاعا عن الدستور وسيادة الأمة والحفاظ علي وحدة وادي النيل وإلغاء الامتيازات الأجنبية، وإنشاء الجامعة العربية، وإصدار قوانين الضمان الاجتماعي والقوانين العمالية، وتطبيق مجانية التعليم، ومكافحة الأمية، ورفض الأحلاف العسكرية والالتزام بسياسة الحياد الإيجابي.
وعبر هذا التاريخ المجيد امتزجت دماء المصريين مسلمين وأقباط، فقراء وأغنياء، عمال وفلاحين، نساء ورجال، في معارك الوطن، وامتزج تاريخ الوفد وكفاحه بتضحيات المصريين ودماء آلاف الشهداء في معارك الاستقلال والحرية والدستور، وبات الوفد في مسيرته الوطنية رمزا لقدرة الأمة علي العطاء والتجدد والتضحية.
وخلال تلك المسيرة الوطنية الكبري، واجه الوفد العديد من المعارك والمؤامرات ومحاولات مضنية ومستمرة لتدميره والخلاص منه، وإنهاء مسيرته وكفاحه، تلك المحاولات التي قادتها بريطانيا العظمي وجيوشها الجرارة المنتصرة في الحربين العالميتين الأولي والثانية وعاونها في ذلك القصر وأحزاب الأقليات وبعض الأحزاب والجماعات الفاشية وخلال تلك المعارك قدمت الأمة آلاف الشهداء دفاعا عن الوفد ونضاله الوطني، حتي أرغمت الإمبراطورية البريطانية العظمي علي الاعتراف بالوفد باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للأمة المصرية.
ولقد شاءت إرادة الله أن ينجو الزعيمان خالدا الذكر سعد زغلول ومصطفي النحاس، من سبعة محاولات للاغتيال بتوجيه من القصر ودعم ومساندة من القوي الفاشية وأحزاب الأقلية المعادية للديمقراطية في محاولات يائسة للخلاص من الوفد وشعبيته.
ثم جاءت محاولات التصفية التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وزج فيها بالمئات من الوفديين في غياهب السجون والمعتقلات، والتي انتهت بتصفية الحياة الحزبية والسياسية في مصر وحل الأحزاب عام 1953، وخلال تلك الفترة التي حاول خلالها النظام الناصري بكافة الوسائل تشويه تاريخ الوفد وإنجازاته ورموزه ورغم كل محاولات القضاء علي الوفد استمر الوفد في مسيرته الوطنية، ليشكل معجزة سياسية وتاريخية، لم يشهدها التاريخ الحديث في العالم كله، ليؤكد أن الوفد عقيدة ثابتة في وجدان وعقل المصريين، وأن جذوره ممتدة وراسخة في أعماق الوطن وأنه تراث وطني يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد، لا يملك كائن من كان أو قوة غاشمة مستبدة أن تنال منه لدي الأمة، وقد نجح الوفد في الاستمرار والبقاء بفضل تضحيات الأمة والتفافها حوله، وحول زعمائه، منذ سقوط أول شهيد في 9 مارس 1919، وحتي هذه اللحظة.
وفي واقع الأمر فإن نضال الوفد ومسيرته الوطنية خلال السنوات الماضية لم تكن بعيدة عن أحداث ثورة 25 يناير، فقد كان الوفد أحد أبرز رموز قوي وأحزاب المعارضة المصرية التي ناضلت في مواجهة استبداد وقمع وفساد نظام مبارك خلال العقود الماضية.
ولأن الوفد ليس حالة طارئة علي مسيرة النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فقبل يوليو 1952 قاد الوفد نضال أمته ضد الاحتلال واستبداد القصر، ومنذ عودته للحياة السياسية وحتي 25 يناير2011 قاد الوفد المعارضة الوطنية ضد استبداد وفساد النظام السابق، لذا ليس مفارقة أن يكون يوم 25 يناير 2011 تجسيدا لكفاح الأمة وثورتها في مواجهة استبداد مبارك وفكرة التوريث، في الوقت الذي كان فيه يوم 25 يناير 52 تجسيدا لنضال الوفد في مواجهة الاحتلال الإنجليزي وتآمر الملك فاروق معه.
ولا شك أن مصر 25 يناير و30 يونيو وفي ظل ما تشهده البلاد من أحداث سياسية وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وتحديات دولية وإقليمية، في حاجة ماسة وملحة لوفدها، ليشارك في قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان، وإلي حاضر ومستقبل يكفل حياة حرة كريمة لأبنائه، ويحفظ له استقلاله ويصون وحدته.
والوفد يؤمن أن الإصلاح الحقيقي وإعادة بناء مصر يبدأ بالإنسان المصري، وإقامة ما انهار من بنيانه، ليعيد إليه ثقته بنفسه وبحكامه، فيعود سيرته الأولي في العمل والإنتاج والالتزام والتفاني في خدمة وطنه، والخطوة الواجبة في هذا السبيل أن يحاط المواطن علماً بالحقائق كاملة حلوها ومرها، حتي ينطلق منها بلا خوف لمناقشة الحاكم ومساءلته إن حاد عن الصواب.
ويؤمن الوفد بسيادة القانون وإقرار أحكامه وفرض احترامه علي جميع المواطنين دون تمييز، فلا يفلت منه أحد أيا كان موقعه الرسمي أو مركزه الاجتماعي.
ويري الوفد أن الديمقراطية بما تكفله للفرد والمجتمع من حريات أساسية، ومن قدرة علي اختيار حكامه ومحاسبتهم عند الاقتضاء هي المدخل الطبيعي لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي، ومن ثم فإن التقدم والارتقاء رهن بمنظومة سياسية رشيدة تفرض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها علي التحكم في مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها في عالم متفتح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته.
ويري الوفد أن استمرار التفاوت الكبير القائم حالياً بين مستوي الدخول العليا والدنيا يشكل خطرا جسيما علي أمن المجتمع، فحتي القادرون فيه لن يهنأ لهم عيش أو يستقر لهم أمن إلا إذا كفل المجتمع للفئات الكادحة ذات الدخل المحدود حداً أدني من الحياة الكريمة.
أن الدور الذي يلعبه الوفد الآن لا يقل أهمية عن دوره في قيادة النضال الوطني الديمقراطي من أجل الاستقلال والدستور. فالوفد يسعي ليفتح أمام المصريين طريق التغيير بعيدًا عن الخيارين اللذين يغلق كل منهما باب الأمل في المستقبل، وهما العودة للتسلط والجمود، أو المخاطرة بحكم إقصائي يعرض الوحدة الوطنية للخطر ويفتح الطريق إلي المقامرة بالمستقبل.
ولا يأتي دور الوفد في قيادة نضال الأمة من فراغ، وهو الذي يقوم بناؤه الفكري وميراثه السياسي وتاريخه النضالي علي إيمان لا يتزعزع بمبدأي سيادة الأمة والوحدة الوطنية، وهما المبدآن اللذان تشتد حاجة الأمة إلي الاحتماء بهما وإعادة تأسيس مسارها في الفترة المقبلة علي هدي منهما.
إن تحقيق سيادة الأمة يقتضي استقلال إرادتها وقرارها الوطني في الداخل والخارج علي حد سواء، فتكون قادرة علي اختيار حكومتها ومحاسبتها وتغييرها بحرية، ويكون في إمكانها تحديد مصالحها الوطنية وكيفية صيانتها وما يتطلبه ذلك علي صعيد السياسات الإقليمية والدولية.
ويؤكد الوفد أن أقصر الطرق إلي هذا الاستقلال هو الإصلاح الديمقراطي الذي يحقق حرية الاختيار والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية وتدأول السلطة، وإتاحة البيئة اللازمة لبناء قوة الدولة القادرة علي صون المصالح الوطنية. والدولة القوية، هي دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، مثلما هي دولة الاقتصاد الناهض والمعرفة المتراكمة والتكنولوجيا المتقدمة.
إن التنمية الحقيقية التي ننشدها لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق حاسم لمبدأ المواطنة وباقتناع ثابت بالعدالة الاجتماعية ليس فقط التزاما بحق المواطن في الحد الأدني الاجتماعي، ولكن إدراكا لحقيقة أن نجاح أي إصلاح حقيقي يتوقف علي مشاركة المصريين جميعهم علي اختلاف فئاتهم في النهوض بعبء بناء الوطن واقتسام ثمار التنمية الشاملة. ولن تتحقق هذه المشاركة بدون وضع حد لمأساة التهميش الاجتماعي المتزايد الذي يهدد معني الوطن، والذي لا يقتصر خطره علي تهديد النظام الاجتماعي وإنما يهدد وجود الوطن ذاته.
وتتميز رؤية الوفد، بأن الإصلاح الديمقراطي الناجز يقتضي تحرك الفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة، وأن يكون صندوق الانتخابات والتشريع سبيلاً إلي صعودها اجتماعياً واقتصاديا، لقد تحقق التحول الديمقراطي الكبير في العالم لأنه كان جزءا من صعود دور فئات اجتماعية وجدت في التصويت، وبالتالي في التشريع، وسيلة للحصول علي حقوقها.
ويؤكد الوفد أن الارتباط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو ارتباط وثيق، سوف نسعي إلي ترسيخه مثلما نجحنا تاريخيا في تكريس الصلة الوثيقة بين الديمقراطية والوطنية.
فالوطن يمر بلحظة بالغة الدقة والخطورة نتيجة لتراكم سياسي واجتماعي واقتصادي خطير وصعب، يجعل الارتباط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أمر لازم لتشكيل ملامح مصر المستقبل كما يراها الوفد ويعمل من أجلها.
كما يؤكد الوفد أن سيادة الأمة والوحدة الوطنية هما حجر الأساس للدولة الوطنية الديمقراطية دولة كل المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية، والدولة التي يبنيها المصريون جميعهم بإرادتهم الحرة، ويؤمن الوفد إيمانا لا يتزعزع بأن الديمقراطية ليست مجرد شعار، وإنما هي بناء متكامل له أسس ومقومات، وقد عمل الوفد دائما ومازال علي تكريس هذه الأسس وتوفير تلك المقومات.
إن الدولة الوطنية الديمقراطية التي يمتلك شعبها إرادته الحرة المستقلة ويمتلك حقه في بنائها واختيار حاكمها ومحاسبته وتغييره، ويكون صاحب الحق في تحديد اتجاهات تطورها ونمائها، هي وحدها الدولة التي تصون المصالح الوطنية وتحفظ الأمن القومي، وتؤدي دورها في المنطقة والعالم، وتتمتع بالتالي بالمكانة التي تليق بها.
وحماية المصالح الوطنية وصيانة أمن مصر القومي في رؤية الوفد، تحققها سياسة خارجية نشطة وديناميكية تستند إلي مشاركة شعبية في صنع القرار الوطني، وممارسة ديمقراطية تفخر بها الأمة ويحترمها العالم، وبيئة سياسية واجتماعية تعين علي الانجاز الاقتصادي وتوزع أعباءه وثماره توزيعا عادلا، وتوفر سبل العلاقة المتكافئة مع الدول الكبري وتؤكد استقلال الإرادة والقرار الوطني في التعامل مع هذه الدول وتيسر إمكانات إعادة صياغة علاقات مصر الدولية والإقليمية انطلاقا من مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
انطلاقا من هذه الثوابت واستنادًا إلي الخبرة التاريخية الماضية يري الوفد أن نقطة البدء هي الإنسان المصري الذي يطلب الحرية والعدالة والمسأواة.
من هذا المنطلق.. فإن وجدان وقلب الوفد يتسع لكل مصري مخلص للوطن دون استثناء وأن كل مصري يؤمن:
بأن مصر لكل المصريين، وأننا جميعا متساوون في الحقوق والواجبات.
وأن الديمقراطية هي الطريق لبناء مجتمع يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبنائه، ولصنع وطن تسوده الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
وأن العلمانية والدولة الدينية لا تتفقان وقيم المصريين.
وأن المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات بين أفراد الوطن.
وأن الوحدة الوطنية هي حجر الأساس لمصر.
وأنه لا بديل عن العدالة الاجتماعية التي تستند إلي التوزيع العادل للدخل، وتضمن ارتفاع مستوي خدمات البنية الأساسية والتعليم والصحة والطرق والاتصالات، وتكفل تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية.
وأنه لا مناص من الفكر الاقتصادي الحر الذي يحمي مصالح الفئات الشعبية من المجتمع، ويكفل حرية اختيار العمل، وحرية التملك، ويشجع الصناعة المحلية، ويهدف لزيادة الصادرات، ويكافح الاحتكار والاستغلال، ويضمن استقلال النقابات.
فهو في النهاية وفدي نفخر ونعتز به في حزبنا العريق، وندعوه ليكون معا علي الدرب في مسيرتنا الوطنية المستمرة نحو مستقبل أفضل لمصر ولكل أبنائها.
الفصل الأول -الرؤية والرسالة والأهداف
مادة 1:
الرؤية:
الوفد هو حزب الوطنية المصرية تقوم ثوابته علي إعلاء قيم الحرية والعدل والمساواة والمواطنة واستقلال القرار الوطني واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مادة 2:
الرسالة:
في هذا الإطار يسعي الوفد إلي إقامة دولة مدنية حديثة وعادلة تقوم علي:
الديمقراطية باعتبارها أساس للحكم
العدالة الاجتماعية باعتبارها فلسفة للحكم فلا حرية بغير مساواة
الشريعة الإسلامية والقيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية باعتبارها قيم الحكم الضابطة
الوحدة الوطنية بمعناها الديني والاجتماعي باعتبارها السياج الحامي لتماسك الوطن.
مادة 3:
الأهداف
الوفد حزب سياسي يؤمن بالمبادئ التالية:
الديمقراطية القائمة علي أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة، والتي تحميها سيادة القانون والقضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام المستقل.
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، كما يؤمن الوفد بالقيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية جميعاً
مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر، في انتخابات دورية نزيهة ومتحررة من جميع الضغوط.
الوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد، وأن المواطنة هي أساس كافة الحقوق والواجبات.
رفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة، ورفض الدولة الدينية التي تسمح بسيطرة رجال الدين علي الحكم.
الحرية الاقتصادية التي تحقق التنمية الشاملة والملتزمة بالعدالة الاجتماعية القائمة علي حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدني من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة.
الإيمان بالدور الإقليمي الرائد لمصر في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية علي أساس من الندية والتعأون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالأولويات المصرية وانتمائها لمحيطها العربي والتزامها بقضاياه، وحماية حقوق المواطن المصري في الخارج.
الفصل الثاني - عضوية الحزب
مادة 4:
أنواع العضوية:
عضوية حزب الوفد مفتوحة لجميع المصريين الذين يؤمنون بأهداف الحزب ورسالته ويلتزمون ببرنامجه ولائحته الداخلية، وتتضمن ثلاثة مستويات من العضوية وهي:
أولاً: عضوية عاملة
وهو العضو الذي يستوفي كافة شروط العضوية الواردة في المادة '5' ويلتزم عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره ثلاثون جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره ستون جنيها، ويحق له الترشح لعضوية المؤتمر العام مندوباً عن محافظته.
ثانياً: عضوية منتسبة
وهو العضو الذي يستوفي كافة شروط العضوية الواردة في المادة '5' ويلتزم عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره خمسة جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره عشرة جنيهات، ولا يحق له الترشح لعضوية المؤتمر العام.
ثالثاً: عضوية الطلائع
وهو العضو الذي لم يستوفي شرط السن طبقا لقانون الأحزاب وتمنح له العضوية مجانا ودون رسوم.
مادة 5:
شروط العضوية:
يشترط في من يقبل عضوا بالحزب:
1. أن يكون مصرياً بالميلاد، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه عشر سنوات علي الأقل.
2. أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية.
3. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
4. أن يكون حسن السمعة وإلا تكون صدرت بحقه أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
مادة 6:
إجراءات قبول العضوية:
يتقدم طالب العضوية بطلبه علي نموذج طلب العضوية المعد لذلك من قبل الحزب مرفقا معه رسم العضوية إلي مقر لجنة المركز أو القسم أو المحافظة التابع لها.
تتولي اللجان الإقليمية المختصة فحص طلبات العضوية وبيان مدي توافر شروط العضوية اللازمة طبقا للمادة '5'
في حالة توافر شروط العضوية وانطباقها علي العضو ترسل اللجنة الإقليمية المختصة طلبات العضوية مشفوعة بموافقتها إلي لجنة شئون العضوية بالمقر الرئيسي لفحص طلبات العضوية والتأكد من توافر شروط العضوية اللازمة طبقا للمادة '5'،
في حالة توافر الشروط يتم استخراج كارنيه العضوية في مدة لا تتجأوز شهر من تاريخ تقديم الطلب ويتم إخطار طالب العضوية بذلك بخطاب يتضمن قرار قبوله عضوا تحت الاختبار لمدة ستة اشهر، وميعاد اقرب دورة بمحافظته للتثقيف والتدريب الحزبي ينبغي له حضورها خلال فترة الاختبار، واللجان المحلية المرشح للعمل بها، وبرنامج العمل الذي سيشارك فيه في دائرته، ووسائل التواصل الحزبي ونسخة من برنامج الحزب ونسخة من لائحة النظام الداخلي.
في حالة رفض طلب العضوية يتم إخطار طالب العضوية بذلك بخطاب يتضمن سبب قرار الرفض وطرق التظلم منه إلي المكتب التنفيذي للحزب.
في ختام فترة الاختبار ترفع هيئة مكتب لجنة المركز أو القسم التابع لها العضو تقرير لهيئة لجنة مكتب المحافظة عن مستوي الأداء التنظيمي والجماهيري للعضو ومدي التزامه بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب، والذي ترفعه بدورها إلي لجنة شئون العضوية.
بعد انتهاء فترة الاختبار يصبح من حق العضو العامل المشاركة في كافة تشكيلات الحزب، ويكون للعضو المنتسب الحق أيضا في المشاركة في كافة تشكيلات الحزب عدا عضوية المؤتمر العام للحزب.
يحق للمكتب التنفيذي للحزب بناء علي تقرير لجنة شئون العضوية اعتماد تقارير تقييم العضوية الصادرة من لجان المحافظات أو إسقاط العضوية أو تمديد فترة الاختبار لمدة أخري.
استثناء من هذه الشروط يجوز للمكتب التنفيذي للحزب قبول طلبات عضوية الشخصيات العامة ومنحها كافة حقوق العضو العامل فور انضمامها.
مادة 7:
لجنة شئون العضوية:
تشكل لجنة لشئون العضوية برئاسة السكرتير العام وعضوية من تختارهم الهيئة العليا بناء علي ترشيح رئيس الحزب وتتولي اللجنة عملية الإشراف والمتابعة الخاصة بعضوية الحزب وسبل تطويرها.
يشكل بالمقر الرئيسي للحزب تحت إشراف السكرتير العام مكتب دائم لشئون العضوية والاشتراكات من موظفين عاملين ويتولي المكتب ما يلي:
تدوين أسماء أعضاء الحزب في سجل خاص ورقي أو اليكتروني يحفظ في مقر الحزب.
متابعة تدوين أسماء أعضاء الحزب في كل محافظة في سجل خاص ورقي أو اليكتروني يحفظ في مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة.
تحديث بيانات وسجلات العضوية بانتظام
متابعة سداد الاشتراكات السنوية للأعضاء
مادة 8:
حالات رفض العضوية:
1. عدم توافر أي شرط من شروط العضوية الواردة في المادة الخامسة.
2. عدم التزام العضو خلال فترة الاختبار بأهداف الحزب ورسالته وبرنامجه.
وفي جميع الأحوال يحق لمن رفضت عضويته أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور عام علي تاريخ رفض طلبه.
مادة 9:
رسوم العضوية:
يلتزم العضو العامل عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره ثلاثون جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره ستون جنيهاً.
يلتزم العضو المنتسب عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره خمسة جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره عشرة جنيه
تعفي لجان الطلائع من أي رسوم.
يعفي الطلاب سواء كانوا أعضاء عاملون أو منتسبون من نصف رسوم العضوية والاشتراك.
يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراكه السنوي بأدائه خلال ثلاثين يوما بخطاب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا أنقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الاشتراك، عرض علي لجنة شئون العضوية للنظر في إيقاف نشاطه الحزبي ومعاملته وفقا لأحكام المادة التالية.
للهيئة العليا الحق في تعديل قيمة رسم العضوية والاشتراك السنوي بالزيادة أو النقصان.
مادة 10:
حالات انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
1. الوفاة
2. الاستقالة
3. الامتناع عن سداد الاشتراك السنوي رغم إخطاره بذلك
4. الفصل
مادة 11:
حقوق العضو:
التسجيل في الموقع الرسمي للحزب علي الانترنت والحصول بانتظام علي كافة المعلومات والبيانات والتقارير ومشروعات القوانين الصادرة عن الحزب ولجانه المختلفة.
حضور كافة الاجتماعات الحزبية وفقا للائحة اللجان الإقليمية والنوعية.
المشاركة في الترشح لعضوية التشكيلات واللجان الحزبية المختلفة وفقا للوائح.
المشاركة في التصويت علي كافة القضايا والموضوعات المطروحة للتصويت بلجان الحزب ومؤتمراته وفقا للوائح.
التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية كاملة في اجتماعات الحزب المختلفة
التقدم بطلبات للترشح عن الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية وفقا للقواعد التي يضعها الحزب.
تلقي برامج التثقيف والتدريب اللازمة لتأهيله للعمل الحزبي تنظيميا وجماهيريا.
مادة 12:
واجبات العضو:
الالتزام بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام.
الالتزام بعدم التحدث إلي الصحافة أو أي وسيلة من وسائل الإعلام أو في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء علي تفويض من رئيس الحزب، وإلا اعتبر الحديث معبرا عن الرأي الشخصي للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه إلي ذلك، مع الالتزام بمواقف الحزب وسياساته وقراراته في جميع الأحوال.
نشر مبادئ الحزب والترويج لبرنامجه بكافة الوسائل الممكنة، والترويج في كافة دوائر الحركة للانضمام لعضويته.
الانخراط في كافة أشكال العمل الجماهيري وتبني قضايا ومشاكل المواطنين حزبيا والدفاع عنها.
الانخراط في كافة أشكال العمل المدني بالجامعات والنقابات والتجمعات العمالية والفلاحية.
المشاركة بفعالية وانتظام في كافة الأنشطة الحزبية المحلية والعامة.
تنفيذ التكليفات الحزبية المحلية والعامة خاصة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
الالتزام بقيم الخلاف والحوار وآدابه وبالسلوك الديمقراطي خلال الممارسة الحزبية واحترام أعضاء الحزب، وعدم الإساءة للحزب وأعضائه.
مادة 13:
انتقال محل العضوية:
يحق للعضو الذي تغير محل إقامته أن يتقدم بطلب إلي لجنة شئون العضوية بالحزب لنقل عضويته إلي اللجنة التابع لها محل إقامته الجديد.
مادة 14:
الاستقالة:
للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت، علي أن يخطر بذلك كتابة السكرتير العام للحزب، وتعتبر الاستقالة مقبولة ومنتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو كتابة بالموافقة علي قبولها، ويعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه في الحزب في حكم الاستقالة.
مادة 15:
لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب حتي في حالة الفصل أو الاستقالة.
This message has been truncated
Show Full Message