«المصري اليوم» تنشر لائحة «الحرية والعدالة» قبل تقديمها ل«شؤون الأحزاب»

تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل اللائحة الداخلية لحزب «الحرية والعدالة»، الذى قررت جماعة الإخوان المسلمين تأسيسه، وتعكف حاليا لجنة صياغة اللائحة على إضافة جزء خاص بالأحكام الانتقالية، قبل تقديمها إلى لجنة شؤون الأحزاب، خلال 10 أيام مع باقى أوراق تأسيس الحزب.
تتكون اللائحة من 5 أبواب، هى: الأحكام العامة، عضوية الحزب، الهيكل الداخلى، اللائحة المالية ولائحة الانضباط الحزبى، وتقع فى 26 صفحة. أكد الباب الأول من اللائحة أن الحزب مدنى ذو مرجعية إسلامية، لكل المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم ومراكزهم الاجتماعية دون تمييز، ويمارس نشاطه طبقا للدستور (فى نطاق الشرعية الدستورية) ويعمل على نهضة الأمة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، ومنها أهداف ثورة 25 يناير.
وذكرت اللائحة أنه تم تأسيس الحزب وفق القواعد المنصوص عليها فى قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2005 وبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وأن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة ويمارس نشاطه اعتبارا من اليوم التالى للموافقة على تأسيسه.
ويؤمن الحزب، بحسب اللائحة، بضرورة إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والحكومة ومؤسسات الدولة، باعتبار ذلك متسقا مع المنهج الإسلامى الشامل المتدرج السلمى، وهو ما اعتبرته اللائحة أقوم مناهج الإصلاح.
ويتبنى الحزب مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهمها الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دينية، وكذلك التداول السلمى للسلطة واعتماد الشورى والديمقراطية وتبنى حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة وأهمية دور الشباب والتنمية المستدامة من خلال البرامج والوسائل المنصوص عليها فى هذا النظام، بحسب نص اللائحة.
وتنص أهداف الحزب على تمكين الشعب من ممارسة حقه الأصيل فى اختيار حاكمه وممثليه فى المجالس النيابية والمحلية، وتعزيز الأمن القومى، ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة فى النواحى العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق سيادة القانون واستقلال القضاء والعدالة الناجزة، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمى، فى ظل رؤية استراتيجية واضحة بحيث يمثل مشروعا قوميا لبناء المواطن المصرى بما يحقق النهضة لمصر.
وأكدت اللائحة أهمية بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يحقق التواصل الإنسانى بين الشعوب، واستعادة الدور الريادى لمصر فى محيطها الإقليمى والعربى والإسلامى والعالمى، والمحافظة على المال العام وحمايته وتنميته وتجريم الاعتداء عليه واحترام الأعراف والاتفاقات الدولية.
ويعتمد الحزب على الحوار، بحسب اللائحة، لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق أو الإجماع ليكونا ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسى. ونص الباب الثانى «شروط العضوية» على أن يكون المنضم للحزب مصرى الجنسية، وإذا كان متجنسا وجب أن يكون مضى على تجنسه 5 سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً به أن يكون من أب مصرى، ويكون أتم 18 عاما، ويتصف بالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة وألا يكون صدرت ضده أحكام فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة طبقا لقانون العقوبات، وألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لأحكام القانون، وألا يكون مقيداً كعضو فى أى من الأحزاب الموجودة على الساحة وقت التقدم بطلب العضوية.
ويشترط الحزب فى عضويته ألا يكون المتقدم لها من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أوالرقابة الإدارية أو السلك الدبلوماسى، وأن يكون طلب العضوية مشفوعاً بتزكية مكتوبة من أحد الأعضاء المؤسسين فى الحزب أو أحد أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة.
كما يتضمن الطلب إقراراً بإيمان من يرغب فى الالتحاق بعضوية الحزب بمبادئ الحزب وأهدافه، ويتعهد فيه بالالتزام بهما وببرنامج الحزب ونظامه الداخلى وقراراته، وإن لم يوقع على الإقرار يعتبر طلب عضويته مرفوضاً.
وتشمل إجراءات قبول العضوية أن يتقدم طالب العضوية بطلبه على النموذج الذى أعده الحزب إلى أمانة الحزب بالمحافظة أو أمانة الحزب بالوحدة اللتين تقعان فى نطاق محل إقامته الدائم أو مقر عمله، وتتولى لجنة العضوية بالمحافظة فحص طلبات العضوية، بغرض التأكد من توافر جميع الشروط المنصوص عليها فى اللائحة، ثم يتم تسليمها إلى أمانة المحافظة، التى ترفع توصيتها إلى أمانة العضوية المركزية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تلقيها الطلب.
وتقوم أمانة العضوية المركزية بالبت فى طلب العضوية بالقبول أو الرفض، ويصدر القرار فى كلتا الحالتين من أمين عام الحزب أو من يفوضه، ويخطر طالب العضوية بقرار الحزب فى طلب العضوية كتابة، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. ويلتزم من قبلت عضويته بجميع واجبات العضوية، وسداد رسم العضوية المقرر، وأى التزامات مالية أخرى مقررة، فور إبلاغه بقبول العضوية.
ويقبل العضو أولا كمنتسب، لفترة ما بين 6 شهور وعام، يحضر خلالها عدة دورات تثقيفية وتدريب سياسى، تحددها أمانة التثقيف بالحزب، التى تقوم بتقييم أداء العضو المنتسب ومدى التزامه بمبادئ الحزب وأهدافه بعد 6 أشهر، فإذا لم يجتز طالب العضوية هذه المرحلة بنجاح تتم إعادة تقييمه مرة أخرى بعد 6 أشهر أخرى، وفى حالة الاجتياز يتحول بعدها العضو المنتسب إلى عضو عامل. ويشترط لاكتساب عضوية العامل سداد رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوى.
ويؤدى العضو العامل قَسَم العضوية التالى أمام الهيئة الإدارية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لمبادئ الحزب، وأن أتقيد بالنظام الأساسى للحزب ولوائحه وتعليماته، وأن أقوم بالمهام الموكولة إلىَّ بأمانة وإخلاص، وألتزم بالقيم الدينية والأخلاقية فى التعامل، وأقدم المصلحة العامة على الخاصة، وأبتغى بقولى وعملى وجه الله تعالى ومرضاته».
ويكون للعضو العامل، بحسب اللائحة، الحق فى التصويت والترشح للانتخابات الحزبية على مستوى المحافظة، ويحق له بعد مرور عام التصويت والترشح للانتخابات الحزبية على المستوى العام، ويكون للعضو العامل بطاقة عضوية مسجل بها اسمه وصورته ورقم العضوية واسم الفرع التابع له، وتقوم لجنة العضوية بالمحافظة بإخطار لجنة العضوية المركزية أولا بأول بأسماء وبيانات الأعضاء للمستويات المختلفة.
ويجوز فى حالات استثنائية قبول توصيات رئيس الحزب وأمناء المحافظات باستثناء العضو من فترة الانتساب على أن يتم التصديق عليها من الأمين العام أو الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، ويجوز للمكتب التنفيذى قبول طلبات العضوية من شخصيات مميزة، يسعى الحزب لضمها كعضو عامل له جميع الحقوق، من تصويت والترشح على المستوى العام مباشرة، على أن يتم التصديق عليها من الأمين العام.
ويصدر قرار فصل العضو من الهيئة العليا للحزب، بناء على طلب الأمين العام له، مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق كتابى يُسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة، وتنشأ لجنة العضوية برئاسة نائب الرئيس لشؤون الحزب وعضوية الأمين العام و5 أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب، وتختص ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها، والتحقيق فى المخالفات، التى تقع من الأعضاء والشكاوى التى تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضواً أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم.
وتنص اللائحة على أن تحدد اللائحة المالية ما يسدده العضو المنتظم أو العامل من رسم العضوية ويُدفع مرة واحدة عند الانضمام لأول مرة، ويجوز تعديل رسم الاشتراك السنوى، بتوصية من الأمين العام وإقرار المكتب التنفيذى واعتماد الهيئة العليا، ويسدد العضو رسم العضوية خلال أسبوعين من تحويله من عضو مشارك إلى منتظم، وتكون مدة العضوية سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر كل عام.
وتجدد العضوية سنويا مع سداد رسوم الاشتراك للسنة الجديدة، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء العضوية، ويجوز سداد رسوم الاشتراك أو تجديدها لفترة 4 سنوات متصلة، ويفقد العضو حقه فى الترشيح والتصويت إذا لم يسدد رسم العضوية خلال شهرين من اكتسابه درجة عامل أو 3 أشهر من تاريخ استحقاق الاشتراك السنوى، ولا يجوز إعادة العضوية قبل مرور 6 أشهر من تاريخ فقدانها، إلا بقرار استثنائى من المكتب التنفيذى.
ويتكون الهيكل الداخلى للحزب من رئيس الحزب، يليه المكتب التنفيذى، وتعد أمانات التنظيم والتثقيف والعضوية أبرز أماناته، ثم الهيئة العليا للحزب، والهيئة البرلمانية، والمؤتمر العام للحزب، والأمانة العامة، ومجلس الحكماء، والهيئة الاستشارية المتخصصة للحزب، واللجان النوعية مثل «المرأة والشباب والعمال والمهنيين والفلاحين»، ثم الهيكل الداخلى المحلى الإقليمى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك هيئة للمؤسسين ستدخل ضمن الهيكل الداخلى للحزب قبل التقدم بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب. ونصت اللائحة على أن إنشاء اللجان والأمانات والوحدة الحزبية القاعدية يكون بقرار من رئيس الحزب، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذى وموافقة الهيئة العليا للحزب، ويجوز إنشاء الوحدات الحزبية القاعدية إذا كان عدد أعضائها أكثر من 100.
وينتخب المؤتمر العام - فى اجتماع خاص، يرأسه أكبر الأعضاء سناً، ويعاونه أصغر عضوين بالمؤتمر العام - رئيس الحزب بأغلبية ثلثى أعضائه الحاضرين بالاقتراع السرى المباشر بين المرشحين، ويجب أن يكون الترشيح مزكىً من 100 على الأقل من أعضاء المؤتمر العام، وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على ثلثى عدد الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز فى هذه المرة الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين.
وتكون مدة انتخاب رئيس الحزب 4 سنوات ويجوز تكرار انتخابه مرة واحدة متصلة، وعزله بناء على اقتراح نصف أعضاء الهيئة العليا على الأقل، بعد تحقيق يجريه مجلس الحكماء ويعرض الاقتراح للتصويت السرى فى المؤتمر العام، ويجب أن يصدر القرار من ثلثى أعضاء المؤتمر العام.
ويتكون المكتب التنفيذى للحزب من رئيسه ونائبه للشؤون السياسية، ويكون هو النائب الأول، ثم نائبه للشؤون الخارجية، وأمين عام الحزب، ويتولى سكرتارية المكتب ويحل محله أحد مساعديه عند غيابه، واثنين من الأمناء العاملين المساعدين، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، و6 أعضاء من الهيئة العليا للحزب، تختارهم من بين أعضائها فى أول اجتماع لها بالانتخاب، والمتحدث الرسمى للحزب إذا عين رئيس الحزب أحد أعضاء الهيئة العليا لذلك، وإذا خلا موقع أحد أعضاء الهيئة العليا يخلفه من يليه بنفس الشروط وتكون مدته مكملة لمدة عضوية سلفه.
ويختص المكتب التنفيذى للحزب، بحسب اللائحة، باعتماد جداول أعمال جلسات الهيئة العليا والمؤتمر العام، وبحث وتحضير الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لكل اجتماع، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا والمؤتمر العام، واقتراح أشكال العمل السياسى والمواقف السياسية المختلفة للحزب وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على الهيئة العليا، والموافقة على تعيين العاملين، ويتم ذلك بقرار من الأمين العام، ويجتمع المكتب التنفيذى للحزب مرة كل أسبوع على الأقل.
وتتكون الهيئة العليا للحزب من 100 إلى 150 عضواً، كالآتى: «رئيس الحزب، وجميع أمناء الحزب بالمحافظات، ورئيسا الهيئة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، ورؤساء الأمانات المركزية، واللجان النوعية، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية بنسبة 10%، يتم انتخابهم من الهيئة البرلمانية بحد أدنى 10 أعضاء، وعدد يتراوح من 50 - 100 ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه، بالاقتراع السرى، على أن يكون نصفهم على الأقل من المؤسسين».
وتتكون الهيئة البرلمانية للحزب من جميع أعضائه فى مجلسى الشعب والشورى وتختار الهيئة العليا للحزب فى بداية الدورة النيابية رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءها فى مجلس الشعب.
وتتولى الهيئة البرلمانية للحزب اختيار نائبين لرئيسها، أحدهما لمجلس الشعب والآخر لمجلس الشورى وكذلك 4 مراقبين برلمانيين لكل من المجلسين، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة، ويكون رئيس الهيئة البرلمانية بحكم منصبه عضوا فى الهيئة العليا.
وتتولى الهيئة العليا، بحسب لائحة الحزب، الإشراف على جميع شؤون الحزب، وهى المسؤولة عن جميع نواحى النشاط والمشرفة على تنظيماته وفروعه، وتقوم بوضع خطط العمل السياسى ومتابعة تنفيذها، بواسطة اللجان المختلفة التى تشكلها من المتخصصين فى جميع المجالات، فى ضوء السياسة العامة للحزب، واعتماد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل، ومشروع الموازنة للسنة المالية، لعرضه على المؤتمر العام، والتقرير السنوى لنشاط الحزب، لعرضه على المؤتمر، والموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم الحزب.
وتقوم الهيئة بالتحقيق مع أعضائها وتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم الأمين العام، ما لم يكن أحدهم طرفاً فى النزاع، وتقترح قيمة رسم العضوية والاشتراك السنوى لإقرارهما من المؤتمر العام، وتجتمع مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة للاجتماع من الأمين العام، قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة. وتنتخب الهيئة العليا للحزب مجلسا دائما من أعضاء الحزب المؤسسين يسمى «مجلس الحكماء» لا يقل عدد أعضائه عن 7 ولا يزيد على 11عضوا، وعضويته غير محددة، وتسقط فقط فى حالة تقدم العضو باستقالته أو عند ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية أو صدور حكم قضائى نهائى فى قضية مخلة بالشرف.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الحكماء، وفقا للائحة الحزب، تولى أى منصب تنفيذى فى الحزب خلال مدة عضويتهم بالمجلس، ويفصل مجلس الحكماء فى المنازعات التى قد تنشأ بين قيادات الحزب، والخروج على مبادئ الحزب الأساسية أو برنامجه الأصلى، وتظلمات أعضاء الحزب، ولا يحق لأى من أعضاء الحزب اللجوء لأى جهة خارجية إلا بعد رفع الأمر المختلف فيه إلى مجلس الحكماء لإصدار قرار حول الأمر.
ويجوز للهيئة العليا، بناءً على اقتراح رئيس الحزب وموافقة المكتب التنفيذى، أن تشكل هيئة استشارية، تتكون من لجنة أو لجان فنية متخصصة، يتم اختيار أعضائها من الشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية العامة، سواء من أعضاء الحزب أو غيرهم، لإجراء دراسات فنية واستشارية فى المجالات المختلفة مثل لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، و‌العلاقات الخارجية والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف والانتخابات.
وتختص هذه اللجان بدراسة الموضوعات التى تحال إليها من الهيئة العليا، حسب تخصص كل منها، لإبداء الرأى فيها وبلورة فكر الحزب بخصوصها، وتشكل بناء على اقتراح المكتب التنفيذى وموافقة الهيئة العليا من 15 عضوا كحد أقصى. وتقوم اللجنة بانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس ومقرر من بين أعضائها، فى أول اجتماع لها، على أن يتم اعتماد هذا التشكيل من رئيس الحزب.
ويتكون المؤتمر العام للحزب، بحد أقصى، من 7000 عضو، ويختص بمناقشة تقارير المكتب التنفيذى للحزب عن نشاط الحزب فى الفترة السابقة، ومناقشة خطة العمل فى العام الجديد وإقرارها وكذلك إقرار السياسات العامة، ومناقشة الحساب الختامى للسنة المالية واعتماده والموافقة على تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية، ومناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتمادها، وانتخاب الهيئة العليا ورئيس الحزب.
وتجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادى، بناءً على طلب رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو 1000 من أعضاء المؤتمر، مصدق على توقيعاتهم فى الشهر العقارى، ويجب أن يتم توضيح أسباب الاجتماع وموضوعه فى الطلب، الذى يقدم إلى الأمين العام والمكتب التنفيذى، لتحديد موعد الاجتماع غير العادى فى خلال شهر، على أن يراعى فى ذلك مدى أهمية موضوع الطلب واستعجاله.
ويختص المؤتمر العام غير العادى بالنظر فى الموضوعات المهمة والعاجلة الواردة فى طلب الاجتماع، مثل الفصل فى طلب استقالة أو عزل رئيس الحزب، أو استقالة أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذى، أو أكثر من نصف أعضاء الهيئة العليا أو إلغاء أى قرار لرئيس الحزب أو الهيئة العليا.
ويشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادى صدورها بأغلبية ثلثى عدد أعضائه الحاضرين ولا يجوز فى الاجتماع غير العادى الامتناع عن التصويت، ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض.
وتنص اللائحة المالية على أن أمين صندوق الحزب ومساعده هما المسؤولان مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشؤون المالية. وتتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم، وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين. وتتولى الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافأته السنوية.
وتودع أموال الحزب لدى أحد البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسؤولين مباشرة أمام رئيس الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب، طبقا للائحة المالية والتعليمات والنظم التى تصدر فى هذا الشأن، بعد إقرارها من الهيئة العليا، ولا يجوز تحصيل أى أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب، إلا بموجب إيصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب.
وتحدد الهيئة العليا مبلغا لا يتجاوز 10 آلاف جنيه كسلفة مستديمة تبقى تحت إشراف أمين الصندوق، للصرف على الشؤون العامة العاجلة، وتكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك إدماجها فى ميزانية واحدة نهاية العام، طبقا لتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات أو قرار الهيئة العليا.
وتنص لائحة الانضباط الحزبى على أن المساءلة الحزبية تهدف لتحقيق الانضباط والالتزام بمبادئ وأهداف الحزب، أثناء الممارسات الحزبية سواء للأفراد أو التنظيمات على جميع المستويات، ويتم تقديم الشكوى كتابة من عضو الحزب ضد أى عضو آخر، داخل حدود المحافظة إلى أمين الحزب بالمحافظة، وفى حال كون الشكوى ضد أى من قيادات الحزب يتم تقديمها لأمين عام الحزب وإذا كانت الشكوى ضد الأمين العام يقوم بإرسالها كتابة إلى رئيس الحزب.
ويخضع عضو الحزب للتأديب، إذا أسفر التحقيق معه عن ثبوت عدم صحة أى من البيانات أو المستندات التى تقدم بها وفق شروط العضوية، وعدم الالتزام بمبادئ أو أهداف الحزب، وعدم الالتزام بالنظام الداخلى له، ونقل أو تسريب بيانات أو معلومات عما يدور فى الاجتماعات الحزبية لأى طرف من غير الأعضاء الحضور بالاجتماع بما يضر بالمصلحة العامة، والقيام بدعم حزب آخر أو مرشح لحزب آخر فى انتخابات عامة، وإتيان تصرفات من شأنها الإضرار بوحدة الحزب واستقراره أو إثارة الشقاق والمنازعات داخل الحزب، والتربح المادى مقابل العمل الحزبى، والانضمام لحزب سياسى آخر.
وفى حالة صدور قرار تجميد العضوية أو إسقاط العضوية «الفصل من الحزب»، يكون للعضو حق التظلم من القرار خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ويتم التقدم بالتظلم لأمين الحزب بالمحافظة أو أمين عام الحزب. ويعتمد رئيس الحزب إجراءات طرح الثقة بالتشكيلات الحزبية أو القيادات المنتخبة بعد ثبوت وقوع مخالفات تستوجب ذلك، بناء على اقتراح المكتب التنفيذى وموافقة الهيئة العليا.
شروط العضوية
■ مصرى الجنسية أوتم تجنيسه قبل 5 سنوات
■ لاتقل سنه عن 18 عاماً
■ ألا يكون صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف
■ قبوله منتسباً لمدة 6 أشهر يحصل خلالها على دورات تدريبية
■ إعادة تقييمه بعد ذلك، وفى حالة اجتيازه ذلك يصبح عضواً عاملاً
محطات فى تاريخ الجماعة
■ 1954 أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحظر عمل الجماعة وحلها.
■ 1965 إعدام عدد من قادة الجماعة، وعلى رأسهم المفكر سيد قطب.
■ 1971 خروج قادة وأعضاء الجماعة من المعتقلات وعودة التنظيم للحياة السياسية.
■ 1982 قرار «غير رسمى» بحظر عملها والسماح بوجود مكتب الإرشاد سراً.
■ 1986 الجماعة تقرر إعداد برنامج حزب سياسى دون تقديمه للتأسيس.
■ 2011 اندلاع ثورة «25 يناير»، والجماعة تقرر تأسيس حزب «العدالة والحرية».