قال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال لقائه اليوم وفد البرلمان الاتحادى الالمانى أن الحكومة تعمل على دعم الوحدة الوطنية وتلبية الحقوق المشروعة لأبناء الوطن جميعا مسيحيين ومسلميين ولا يمكن أن تمارس تمييزا ضد أحد من مواطنيها طبقا للدستور. وشدد سالم على أن مصر لن تصبح دولة دينية لأن ذلك مرفوض من أغلب أطياف المجتمع السياسى والحكومة تعمل على قيام دولة مدنية تقوم على المساواة والعدل والمواطنة وحماية الحريات المدنية بأوسع أشكالها ومعانيها داخل المجتمع بجانب تحقيق الاستقرار الوطنى على جميع الأصعدة. وأوضح أن مصر عاشت طيلة نصف قرن فى ظل نظام استبدادى لاحرية فيه ولاديموقراطية وعندما قامت الثورة لم يكن فى حسبان الثوار كيفية التعامل مع نتائجها. من جانبه أكد فولكر كادور رئيس الوفد الالمانى أن الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى تامل أن يستفيد الجميع من التحول الديموقراطى فى مصر وعدم السماح بقط خيوط الحوار بين الحكومة وجميع القوى السياسية والاجتماعية.