برلمانيون: الدوحة تُحرّك منظمات دولية لصالحها

استنكر عدد من النواب البرلمانيون، تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر، واعتبروه "دعاية سياسية لقطر"، على اعتبار أن الدوحة جنّدت العديد من المنظمات والأشخاص ذات الصلة لخدمة أهدافها ومصالحها والدفاع عنها في مواجهة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، على وقع قوة تأثير المقاطعة وما تعانيه الدوحة من تخبط.
ورأوا أن الدوحة سخّرت إمكانياتها كافة من أجل مواجهة الرباعي العربي، ومن بين تلك الأدوات التي استخدمتها التقارير الدولية وبخاصة التقارير المأجورة التي لا يمكن إسقاط تهمة "التسييس" عنها في ضوء إغفالها للعديد من الحقائق، فالمحلل المنصف للمشهد الراهن لا يمكنه الحيد عن انتهاكات قطر وسياساتها العدائية إزاء دول المنطقة، والدور المشبوه الذي لعبته في دعم وتمويل وإيواء العناصر والكيانات الإرهابية، وهو الدور الذي سلطت دول المقاطعة الضوء عليه وصار واضحًا للعيان. وتضمن التقرير "توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية"، حسبما أكده بيان الرباعي العربي بشأن ذلك التقرير مشددين على ان التقرير تضمن مغالطات واستند الى معلومات منحازة.
ودعا النواب الأمم المتحدة الى مراجعة آليات عملها ومصادر معلومات البعثات التابعة لها.
جنود مستأجرة
وقال النائب البرلماني المصري عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد الكومي، إن قطر تستعين ب"جنود مستأجرة" للدفاع عنها، فهي تنفق المليارات من أجل التحكم في تقارير بعض المنظمات الدولية، بخاصة المنظمات الحقوقية، وأيضًا من خلال وسائل الإعلام الدولية (صحف وقنوات)، وذلك من أجل دعم مصالحها ومن أجل الضغط على الدول الأربع، مشددًا في السياق ذاته على أن نوابًا مصريين تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس د.علي عبد العال من أجل التقدم بشكوى ضد الافتراءات والادّعاءات القطرية، ومختلف الادّعاءات المشابهة التي يحاول أصحابها تشويه صورة مصر والرباعي العربي.
وأفاد بأن تلك التقارير المدفوعة تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر نفسها، فالعديد من الدول التي تتشدق بالحريات وتهاجم الدول الأخرى في مسألة الحريات وحقوق الإنسان ومن بينها تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا تشهد بداخلها انتهاكات حقوقية عليها أن تلتفت إليها أولاً، مقللاً من قيمة وتأثير تلك التقارير الصادرة عن هذه الجهات على اعتبارها مسيسة لخدمة أجندات بعينها.
تمويل قطري
وبدوره، علق عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني جمال محفوظ، على تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر بالتأكيد على أن الدوحة تمول العديد من الجهات الدولية لدعمها وخدمة مصالحها، وأن ذلك التقرير لا يمكن النظر إليه إلا في ذلك السياق وفي إطار الأهداف والمصالح السياسية، موضحًا في السياق ذاته أن الدوحة هي شريكة وسبب رئيسي في كل الأضرار التي لحقت بالدول العربية من خلال تورطها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المقاطعة جاءت في ذلك الإطار للرد على تلك الممارسات والسياسات القطرية العدائية.
كما أوضح أن إعلام الدوحة لعب دورًا مشبوهًا في إطار دعم الإرهاب أيضًا، وأن الرباعي العربي جاء موقفه في مواجهة تلك السياسات القطرية لإثناء الدوحة عنها. واستنكر البرلماني المصري ما تضمنه التقرير طارحًا سؤال «ماذا فعلت قطر في سوريا والعراق؟» ولماذا لم تنظر المنظمات الحقوقية لآثار السياسات القطرية على تلك البلدان؟ والإجابة تكشف دون مواربة عن كونها تقارير مسيسة.
تقرير مسيّس
ومن جانبها، وصفت عضو البرلمان العربي النائبة شادية خضير (عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري)، تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر بكونه «موضوع بشكل منهجي ومدروس لخدمة المصالح القطرية»، في إشارة إلى طبيعة تلك النوعية من التقارير التي لا تخلو من الأبعاد السياسية وشبهات الدور القطري في تحريك ودعم تلك التقارير في معركتها مع الرباعي العربي.
ولفتت إلى أنه إن كان هناك أي ضرر واقع على الشعب القطري فهو من ممارسات النظام القطري نفسه، وليس من الدول الأربع، على اعتبار أن الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من خلال إجراءاتها ضد الدوحة فإنها لا تستهدف أبدًا وبأي حال من الأحوال الشعب القطري. موضحة أن النظام القطري هو المسؤول عن كل الأضرار التي لحقت بالشعب القطري على أساس سياساته العدائية ودعمه للإرهاب.