إسرائيل تعلق على إقرار البرلمان البولندي قانونًا ينفي التورط في الجرائم النازية

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس 2 فبراير، إقرار بولندا لقانون ينفي تورطها في جرائم النازية.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا عبرت فيه عن رفضها للقانون، الذي أقره البرلمان البولندي، يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، معتبرة إقرار القانون محاولة لتغيير الحقائق والعبث بتاريخ الشعب اليهودي.

وقالت الوزارة، في بيانها، "دولة إسرائيل تعارض وبشدة إقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يجرم تورط مواطنين بولنديين في ارتكاب المحرقة".

وأضافت الخارجية في بيانها "تنظر إسرائيل بقلق بالغ لأي محاولة لتغيير الحقائق والعبث بمقدرات التاريخ، ولا يمكن لأي قانون مهما كان أن يغير من هذه الحقائق المسلم بها على مدار التاريخ".

وقال مساعد وزير الخارجية الإسرائيلي مايكل أورين، في حديث مع هيئة البث الإسرائيلي، إن "إقرار هذا القانون ليس حدثا منفردا بل يدل على توجه، إذ من يبدأ بإنكار المحرقة النازية سيقوم في نهاية المطاف بإنكار سيادة دولة إسرائيل وحق شعبها بالدفاع عن نفسه".

وأضاف أورين "يجب علينا نزع القفزات ومحاربة هذه الظاهرة بلا هوادة وتحديد خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها". ودعا أورين لممارسة نفوذ إسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي للضغط على بولندا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اتفق قبل عدة أيام مع نظيره البولندي ماتيوش مورفيتسكي على إجراء حوار بين البلدين للمحاولة إلى التوصل لتفاهمات حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي.

كما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية نائب السفير البولندي للقاء في مقر الوزارة بالقدس الغربية مع نائب المدير العام للقسم الأوروبي.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.