واقعة اختلاس مسؤول إيراني تعيد تسليط الأضواء على قضايا نهب المال العام

أعادت قضية اختلاس مسؤول إيراني في وزارة البترول ملايينَ الدولارات، وفراره خارج البلاد؛ تسليط الضوء على قضايا نهب المال العام في إيران، التي يتكبد اقتصادها انكماشًا محسوسًا مثَّل صعودُ مستويات التضخم والبطالة وازديادُ الأثمان، أحدَ ملامحه.
وأماط اللثام النائب الإيراني هداية الله خادمي، أن أحد مديري وزارة البترول اختلس مرجأًا ما يقرب من 100 مليار تومان (باتجاه 15 مليون دولار).
وحسبما أوضح موقع "أخر أحداث في روز"، فإن المدعى عليه (لم يذكر اسمه) فر خارج البلاد متوجهًا إلى كندا بمساعدة قرينته التي أحضرت له تذكرة الطيران، حسبما شدد المتحدث باسم لجنة الطاقة أسعد الله جاراخاني.
وذكر أن الكشف عن ذلك الاختلاس كان بالصدفة بعد اكتشاف سحب المبلغ من حسابات دائرة التنقيب التابعة لشركة البترول الوطنية.
وأزاد: "لقد اختفت 15 مليون دولار، إضافة إلى ذلك 60 مليار تومان من حسابات دائرة التنقيب مع هروب ذلك المدير".
بل مسؤول البترول الإيراني لم يكن إلا حلقة واحدة في سلسلة مسؤولين اتُّهِموا باختلاس مبالغ كبيرة جدا؛ منهم محمد رضا رحيمي نائب القائد الإيراني السالف أحمدي نجاد.
وقد كان ذلك الحادث منذ 3 سنوات -أي في عام 2015- وهو الشأن الذي أجدد هزة أرضيةًا مدويًا في إيران آنذاك.
وقضت محكمة إيرانية آنذاك بالسجن 5 سنين و91 يومًا على رحيمي، ودفع عقوبة مالية وإرجاع مِقدار 38.5 مليار تومان.
بيد أن عملية الاختلاس الكبرى وقعت عام 2014.. زمانها تم الكشف عن لائحة سرية تتضمن على أسماء وزراء ومسؤولين سابقين في حكومة نجاد متورطين في فضيحة فساد مالية وُصفَت بأنها الكبرى في تاريخ إيران منذ عام 1979.

وحسب تقارير، فإن هؤلاء المسؤولين سحبوا باتجاه 70 مليار دولار من حساب المصرف المركزي الإيراني قروضًا ومنحًا أثناء 8 سنين هي مرحلة حكم نجاد الممتدة من آب 2005 إلى شهر يونيو 2012.

وأتى على رأس القائمة، إسفنديار رحيم مشائي صهر أحمدي نجاد، ومديرُ مكتبه المدعى عليه بسحب مبالغ كبيرة جدا من المصرف المركزي.