مليارديرات إيران يقتربون من "حبل المشنقة".. هل تكون خطوة للقضاء على الفساد؟

آمالًا كبيرة يضعها الإيرانين على حكم إعدام الملياردير الإيراني بابك زنجانى فى أحد أكبر قضايا الفساد الممنهج فى إيران والتى طالت شخصيات كبرى، فوضع الإيرانيين آمالهم في ذلك الحكم بأن يكون بمثابة خوف للفاسدين ويحد من عمليات الفساد.

وتقدر تقارير صحفية ثرورة "زنجاني" بنحو 14 مليار دولار، كما يمتلك "زنجاني" المولود العام 1974 أكثر من 70 شركة من بينها هولدينغ سورينت قش ومصرف الاستثمار الإسلامي الأول في ماليزيا ومؤسسة الاعتبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويملك حصصًا في شركة "أنور" التركية للطيران.

وتتصل قضية زنجانى بقضية شبكة الفساد التى كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمى، حيث تحدث عن قائمة تحتوى على أسماء وزراء ومسؤولى حكومة الرئيس السابق أحمدى نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالى 70 مليار دولار من حساب البنك المركزى الإيرانى كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ويقف فى رأس القائمة صهر أحمدى نجاد ومدير مكتبه أسفنديار رحيم مشائى، المتهم بسحب مبالغ من البنك المركزى بقيمة 8900 مليار تومان، كما تشمل القائمة المساعد الأول لأحمدى نجاد، محمد رضا رحيمى، والذى يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ فى دائرة التأمينات الإيرانية تقدر ب1400 مليار.

ويرى التيار المتشدد المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، أن بابك زنجانى قدم خدمة كبيرة لإيران من خلال التحايل على عقوبات بيع النفط التى فرضها الغرب بسبب الملف النووى، فيما يقول فريق الرئيس حسن روحانى والتيار الإصلاحى، أن "المال فى زمن الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة".

وزنجانى شريك مفترض لرجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، الذى يعتقد أنه مسؤول عن صفقات الفساد التى كشفتها التحقيقات التركية، وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان 2014، الذى اعتبر أنه ضحية لمؤامرة سياسية.

القبض على الملياردير الإيراني
وتعود القصة إلى ديسمبر 2013، عندما أوقفت السلطات الإيرانية رجل الأعمال "زنجاني"، وشريكيه مهدي شمس، وحامد فلاح هروي، بتهمة احتيال بقيمة 2.8 مليار دولار من أموال الدولة عبر عمليات فساد وتزوير وثائق، وعقب المحاكمة، طالبت المحكمة الثورية بإعدام "زنجاني" وشريكيه.

مارس 2016، قضت المحكمة البدائية في طهران، حكماً بإعدام الملياردير "زنجاني" واثنين من المتهمين معه في ملف فساد نفطي، بعدما قالت وزارة النفط الإيرانية إن "زنجاني" مدين لها بأكثر من 2.7 مليار دولار من مبيعات نفط أجراها نيابة عن حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وفي ديسمبر 2016، أيدت المحكمة العليا في إيران، القرار القضائي السابق، بإعدام رجل الأعمال "بابك زنجاني"، بتهم الإفساد في الأرض عبر تورطه في فساد مالي تورط فيه الكثيرون من خلف الستار، ونقلت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن المحكمة العليا صادقت على قرار الإعدام الصادر بحق زنجاني، بينما رفعت عقوبة الإعدام عن شركائه الذين تمت محاكمتهم في القضية نفسها.

إعدام رجال أعمال إيران
ذلك لم تكن الحالة الأولى للإعدام المليارديرات في إيران، فتم إعدام فاضل خداداد فى 1995 على خلفية قضية اختلاس 123 مليار تومان أو ما يعادل 400 مليون دولار فى بنك صادرات.

كما نفذ حكم الإعدام فى رجل الأعمال مه أفريد خسروى شنقاً فى 2014، لضلوعه فى فضيحة اختلاس أموال بقيمة 2.7 مليار دولار كانت قد خرجت إلى العلن فى العام 2011 وهزت البلاد التى كانت تعانى من وطأة العقوبات.

ولكن " زنجاني" يعد أكبر متهم فى الاقتصاد الإيرانى خلال العقود الأخيرة بعد رجل الأعمال مه أفريد. وأدرج اسمه على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده فى التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

هل تنهي على الفساد بإيران؟
قال هادى حق شناس الخبير الاقتصادى فى صحيفة آفتاب يزد أن إعدام الملياردير زنجانى المتهم بالفساد النفطى لن يُقلع جذور الفساد فى إيران، أن الأحكام التى تصدر بحق أشخاص من أمثال فاضل خداداد ومه أفريد خسروى وزنجانى غير قادرة على التصدى للإختلاس والمخالفات الكبرى فى الاقتصاد.

ووفقا للمحلل الاقتصادى الإيرانى أن الأهم من هذه الأحكام هو منع انتشار مثل هذه الجرائم الأجواء التى يؤدى إلى ارتكابها فى البلاد.