"خضير": زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصرى

قال الدكتور حسين خضير، عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، إن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.
وأوضح "خضير"، في تصريحات له اليوم السبت، و أن زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا أنه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة إلى 150 جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي 9 جنيهات، وتكلفتها على المصنع نحو 18 جنيها، وبالتالي إذا تم زيادتها إلى 20 أو 24 جنيها على أن تتوافر بالصيدليات، أفضل للمريض من أن يظل سعرها 9 جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر إلى شراءها بأضعاف مضاعفة من السوق السوداء أو ينتظر بالساعات ليحصل عليها من خلال طوابير وزحام.
وأضاف أن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلى خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام 1995، مشددًا على ضرورة أن يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتى يتم توفيره بدون أي نواقص.
وذكر أن 90% من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وأن الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.
ونوه إلى أن الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع أي أبعاد مجتمعية ولم تطبق بشكل سليم.
وأكد أن الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتى الآن، وأن عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلي.
وقال إن أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والمنسوجات والبنزين زادت بنسبة تتراوح بين 300 إلى 400% بعد التعويم مقارنة بأسعار الأدوية التي لم تتعدي 15 و20% حتى الآن خلال الزيادتين الأخيرتين، مضيفا أن زيادة 24 صنف دوائي مؤخرا من إجمالي نحو 15 ألف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الأدوية.