اقتصاد قطر في انهيار.. "تميم" يستغيث بالبنوك لإصدار سندات دولية وسحب الودائع شبح يهدد عرشه

بعد قرار الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لدعمها للإرهاب قرابة العام، كشفت بيانات رسمية قطرية تراجعاً حاداً بالأصول المحلية للمصارف العاملة في قطر ب 12% منذ بدء إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة، الأمر الذي جعل أمير قطر تميم بن حمد لإرسال طلب للبنوك لتقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار سندات دولية.
هبوط القروض
وهبطت القروض الممنوحة من البنوك القطرية في ديسمبر إلى 911.04 مليار ريال نزولاً من 921.28 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية: القطاع الخاص القطري استحوذ على قروض قيمتها 530.54 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي مقابل 530.93 مليار ريال في نوفمبر بانخفاض قدره 0.07% وهناك انخفاض قروض المؤسسات المالية في قطر إلى 20.99 مليار ريال خلال ديسمبر هبوطاً من 21.31 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.
تراجع حجم القروض
وعكست بيانات البنك المركزي القطري خوف البنوك من تأثر أوضاعها المصرفية داخل قطر، مما دفعها لزيادة استثمار جزء من أصولها خارج السوق القطرية.
وأظهرت التقارير ارتفاع أصول البنوك العاملة في قطر خارج البلاد إلى 670.8 مليار ريال من 526.6 مليار ريال بنهاية 2017 جراء الخوف من استمرار إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ حيث أظهر تقرير البنك المركزي القطري تراجعاً في حجم القروض الممنوحة من البنوك خلال ديسمبر ب 1.11% على أساس شهري بما يكشف مخاوف نظام "تميم" من نزوح الأموال، كما تراجع حجم إقراض القطاع العام إلى 359.50 مليار ريال خلال ديسمبر من نحو 369.03 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.
نزوح الأموال
وكشفت تقارير غربية أن الحكومة القطرية فشلت في إيقاف حركة نزوح الأموال من البنوك المحلية إلى خارج البلاد، مؤكدة أن الدوحة ضخت أموالاً طائلة في المصارف المحلية؛ لحمايتها من هروب الإيداعات إلى الخارج.
وأكدت التقارير أن القطاع العام القطري رفع ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليارات ريال فى ديسمبر الماضي إلى 315.4 مليار ريال، في الوقت الذي وصلت فيه ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعاً من 176.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي.
وبدأت البنوك والمستثمرون من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو عندما قطعت تلك الدول الروابط الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة لدعمها الإرهاب.
وكانت قطر قد أرسلت طلباً للبنوك لتقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار سندات دولية سيمثل أول ظهور لقطر في أسواق الدين العالمية منذ المقاطعة.