بعد انهيار قطر اقتصاديا.."تنظيم الحمدين" يلتقط انفاسه الأخيرة ويحاول تعويض خسائره الفادحة.. الحكومة تعلن إيداع 7 مليارات دولار بالبنوك المحلية لتعويض العجز.. وخبراء يؤكدون: الدوحة تسير على طريق الخراب الاقتصادى

لا يزال الاقتصاد القطرى يواصل نزيفه وانهياره الحاد بسبب إصرار الدوحة على تمويل الإرهاب ودعم التنظيمات المسلحة، بجانب تعنتها ضد تنفيذ قائمة مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، فمع تصاعد الغضب فى الشارع القطرى من "تنظيم الحمدين"، يسعى "أمير الإرهاب" تميم بن حمد إلى تعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها بلاده، عن طريق إيداع ما يقرب من 7 مليارات دولار فى البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة.

قطر تودع مليارات الدولارات بالبنوك
فى إطار ذلك، أعلنت قطر إيداع هذه المليارات فى محاولة منها تعويض الخسائر الاقتصادية الفادحة التى تعانى منها البلاد، فيما قال موقع أويل برايس الأمريكى، المختص بأخبار الطاقة، إن إدعاء الدوحة ومحاولتها الترويج إلى استغلال الأزمة القطرية فى الاتجاه نحو تنويع مصادر دخلها وليس الاعتماد الكلى على تصدير الغاز الطبيعى، هو إدعاء جرئ لا تدعمه حقائق.

قطر على طريق الخراب الاقتصادى
وأدى تعنت قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى وضع الدوحة على طريق الخراب الاقتصادى على المدى الطويل، فى ظل معاناة البنوط القطرية من أزمة فى السيولة وتفاقمها المتزايد خاصة مع استمرار قطر فى دعم التنظيمات الإرهابية. بحسب خبراء اقتصاديون.
وأكد خبراء اقتصاديون، أن أحجام الودائع الضخمة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى البنوك القطرية، وسحبها سيشكل ضغطا على بنوك الدوحة ويُرغم "تنظيم الحمدين" على تغطية هذا العجز.

قطر تحاول الحياة وسط فشل ذريع من "تنظيم الحمدين"
ومع مواصلة انهيار الاقتصاد القطرى، يتوقع مراقبون أن يقدم جهاز قطر للاستثمار أو المصرف المركزى القطرى، الدعم اللازم للبنوك مستقبلا خاصة إذا استمر نزيف الخسائر الاقتصادية فى الدوحة، حال واصلت البنوك الشرق أوسطية من عمليات سحب الودائع، حيث يشير فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادى فى شركة أبحاث “IHS Markit”، إلى أن الودائع من بنوك فى السعودية والإمارات ومصر والبحرين تشكل 5 إلى 7 % من إجمالى مطلوبات القطاع المصرفى فى قطر، أو ما يعادل 57 إلى 80 مليار ريال قطرى (15.66 إلى 21.97 مليار دولار أمريكى)، بحسب ال"CNN".

توقعات بتفاقم الأزمة الاقتصادية فى قطر
أما فيما يتعلق بالمبالغ التى تحتاجها قطر لضخها فى البنوك بهدف تخفيف أى آثار سلبية بسبب الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادى "فى الوقت الحالي، نتوقع أن تستبدل البنوك القطرية ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكى من الودائع الخليجية. وإذا تفاقم الوضع وتراجعت ثقة السوق، فقد تُسحب أيضا ودائع غير المقيمين فى دول الخليج، وستحتاج السلطات القطرية إلى إيجاد مبلغ إضافى قدره 25 مليار دولار لتحل محلها- ما يعنى أن الأزمة قد تتسبب فى تراجع الودائع فى البنوك القطرية بمبلغ يصل إلى 50 مليار دولار إجمالياً-. وإذا ساءت جودة القروض المحلية، قد تحتاج البنوك إلى رأس مال إضافي، ولكنها تبدأ من وضع سليم من حيث الرسملة والربحية".

تراجع ودائع الأجانب فى مصارف قطر
وبسبب تعنت الدوحة ودعمها للإرهاب، تراجعت ودائع العملاء الأجانب فى المصارف القطرية فى يونيو الماضى بنسبة 7.58 فى المائة مقارنة بمايو، حيث كشفت البيانات التى أصدرها مصرف قطر المركزى فى وقت سابق، أن ودائع العملاء الأجانب فى المصارف القطرية بلغت فى يونيو الماضى 170.63 مليار ريال قطرى- أى ما يعادل 46.86 مليار دولار أمريكى- مقابل 184.58 مليار ريال قطرى فى مايو الماضي- أى ما يعادل 50.7 مليار دولار أمريكى.