وزير الشؤون الاجتماعية يدافع عن خيار الاقتطاع من أجور الموظفين لإنقاذ الصناديق الاجتماعية

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات إن المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة التي انطلق العمل بها في 2018 ليست ضريبة خاصة بل هي ضريبة تضامنية بالاساس، اذ ستقطع من أجور المضمون الاجتماعي وغير المضمون الاجتماعي وستوجه الى الصناديق الاجتماعية، لتعود بالنفع على المضمون الاجتماعي في شكل خدمات عند التقاعد في حالات المرض او حوادث الشغل.
وبين الطرابلسي في افتتاح الملتقى الجهوي لرؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذه المساهمة التضامنية هي جزء من الاصلاح الذي سينجز بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من اجل انقاذ الصناديق الاجتماعية مشيرا إلى أنّ الديون المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق 5200 مليون دينار وهي ديون متراكمة منذ عشرات السنين.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 أقر احداث مساهمة تضامنية اجتماعية دائمة بنسبة 1 بالمائة، يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية ومن المنتظر ان تكون عائداتها في حدود 300 مليون دينار في السنة.