قالت مصادر أردنية، مقربة من عائلة شهداء السفارة الإسرائيلية في عمان، إن الحكومة الاسرائيلية قدمت تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار لذوي شهيدي السفارة الشاب الجواودة والدكتور الحمارنة وذوي الشهيد القاضي زعيتر، بمعدل مليون و650 الف دولار لكل اسرة. وأضافت المصادر، أن الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي الشهداء الثلاثة الذين قبلوا التعويض واعتذار الحكومة الإسرائيلية،كثالث شرط أردني في قضية حادث سفارة عمان، وفقا لصحيفة الغد الأردنية. ووفقا للصحيفة فأن وزارة الخارجية الأردنية تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية تحققت من خلالها الاشتراطات الأردنية لعودة طاقم السفارة الاسرائيلية إلى عمان. ففي المذكرة الإسرائيلية الرسمية، اعتذرت الحكومة الاسرائيلية عن "جريمة السفارة الإسرائيلية" وعن "جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر"، ملبية بذلك شرط الأردن الأول. كما التزمت الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية بتطبيق الاجراءات القانونية حتى احقاق العدل بحق حارس السفارة الاسرائيلية الذي اطلق النار على الشهيدين الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة في شهر يوليو من العام الماضي، وبهذا الالتزام تكون الحكومة الإسرائيلية لبت الشرط الثاني للاردن. ووصفت صحيفة الغد ما حدث بالنصر والانجاز الدبلوماسي الذي حققه الأردن في معركته لإحقاق العدل والحق والحصول على حقوق ابنائه الشهداء وأسرهم في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان وقضية الشهيد القاضي رائد زعيتر. وبحسب الصحيفة، فقد تم الموافقة علي الشرط الأردني الثالث، بإستبدال طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان الذي كان وقت وقوع "جريمة السفارة" برئاسة السفيرة عنايت شلاين. وكانت الخارجية الإسرائيلية قد اعلنت في بيان لها، إن إسرائيل والمملكة الأردنية توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 مارس 2014.