تعرف على كيفية إتمام عقد زواج أجنبي في مصر

يتم زواج الأجانب في مصر في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل، ويختص المأذون الشرعي بتوثيق عقود زواج المصري بالمصرية فقط، ولكن في حال وجود طرف أجنبي في عقد الزواج، يكون من اختصاص مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية، ويجب تجهيز الآتي: "أوراق ومستندات قانونية لإثبات الحالة الاجتماعية، وإثبات الديانة، وإثبات الإقامة، وموافقة السفارة".

ويكون زواج الأجانب في مصر، وفق الشرع والقانون، وفي بعض حالات الزواج، يجوز توثيق العقود بموجب توكيل رسمي خاص بالزواج، وثمثيل الزوج في توثيق عقد الزواج، والتوقيع نيابة عنه على عقد الزواج، وقبول الشروط الشرعية.

وتكون عقود الزواج وفق الشريعة الإسلامية، المستمد منها تعليمات الزواج في مصر، ويجمع عقد الزواج بين زوج وزوجة علي كتاب الله وسنة رسوله (صلي الله عليه وسلم)، فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالي وهو(الحلال في العشرة) بين رجل وامرأة علي سبيل الدوام، ويحدد ما على كل طرف على الآخر من حقوق وواجبات.

وعقد الزواج من العقود التي يجب أن يتوافر فيها المبادئ والأركان والشروط اللازمة لانعقاد وإنشاء الزواج، والتي لا يمكن أن يُبرم عقد الزواج بدونها، وأيضًا شروط صحة عقد الزواج وهي:
أولًا: الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة
ثانيًا: حضور الشهود
ثالثًا: الإشهار

أما بالنسبة لزواج المصرية من أجنبي، فتحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة الخامسة (الفقرة الثانية) من القانون103 لسنة 1976، بتعديل بعض أحكام القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والواردة تفصيلًا في المادة 119 من تعليمات الشهر العقاري، من أنه تتولى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، توثيق عقود الأجانب من مصريات، فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصديق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتثبت من توافر كل الشروط الآتية:
1- حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد، أو بوكالة خاصة في الأمور الزوجية.
2- ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمس وعشرين سنة.
3- يتقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية، تفيد إحداهما أنها لا تُمانع في الزواج، وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده، وديانته، ومهنته، والبلد المُقيم فيه، وحالته الاجتماعية، من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء، وحالته المالية، ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
4- تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده، فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها، ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه، التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد، وهذه القواعد متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز الالتفاف حولها أو الاكتفاء ببعضها دون البعض الآخر.