زواج المصرية من أجنبي

أثناء دراستي بالولايات المتحدة تعرفت علي شاب مسلم أمريكي دمث الخلق‏,‏ وتعاهدنا علي الزواج في الصيف المقبل بعد انتهاء دراستي وعودتي الي مصر‏.‏ فما هي الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لإتمام هذا العقد في مصر؟ للإجابة علي هذا التساؤل يقول نشأت جلال ناصف المحامي بمحكمة النقض:
أولاو قبل شرح شروط وخطوات زواج الأجانب في مصر يجب أن نعرف أن عقد الزواج يجمع بين زوج وزوجة علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالي وهو( الحلال في العشرة) بين رجل وامرأة علي سبيل الدوام ويحدد ما علي كل طرف علي الآخر من حقوق وواجبات
ويعتبر عقد الزواج من العقود التي يجب أن يتوافر فيها المبادئ والاركان والشروط اللازمة لانعقاد وانشاء الزواج والتي لا يمكن أن يبرم عقد الزواج بدونها وايضا شروط صحة عقد الزواج وهي: أولا: الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة. ثانيا: حضور الشهود. ثالثا: الإشهار أما بالنسبة لزواج المصرية من أجنبي فتحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة الخامسة(الفقرة الثانية) من القانون103 لسنة1976 بتعديل بعض أحكام القانون68 لسنة1947 بشأن التوثيق والواردة تفصيلا في المادة119 من تعليمات الشهر العقاري من أنه تتولي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري توثيق عقود الأجانب من مصريات, فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصديق عليه, فيجب علي الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتثبت من توافر كل الشروط الآتية
لقطة من داخل مكتب توثيق العقود بالشهر العقارى
:1 حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد2. ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة3. تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخري بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيه وحالته الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله, وبشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة4.) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.ويجوز بناء علي قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.وهذه القواعد متعلقة بالنظام العام فلا يجوز الالتفاف حولها أو الاكتفاء ببعضها دون البعض الآخر.