إغلاق الأبواب الخلفية لزواج المصريات من الأجانب

مع بداية شهور الصيف تبدأ حكايات زواج الاجانب والعرب من مصريات صغيرات في السن، والتي غالبا ما تنتهي قبل أن تنتهي شهور الصيف.. وزارة العدل بدأت إغلاق كل الابواب الخلفية امام زواج الصيف السريع بالتشدد في تطبيق الشروط القانونية الاربعة لزواج المصريات من أجانب ./901
المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز والمتحدث الرسمي للوزارة أكد حرص المستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي تطبيق القانون علي الجميع، والا يستخدم حق الاستثناء الممنوح للوزير إلا في أضيق الحدود وفي حالات محددة حتي لا يحمل الأمر أي شبهة للاتجار في البشر ولو من بعيد.
وتنص المادة الخامسة من قانون التوثيق أنه يجب علي الموثق قبل توثيق زواج المصريات من أجانب ان يثبت أهلية المتعاقدين ورضاهم وصفاتهم وسلطاتهم.. كما يجب أن يحضر الاجنبي بشخصه عند التوثيق ولا يجاوز فارق السن بين الزوجين 25 سنة، وأن يقدم الاجنبي شهادتين من الجهة المختصة بدولته أو قنصليتها بمصر تفيد أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والابناء وحالته المادية ومصادر دخله.. والشهادتين يتم التصديق عليهما من الجهة المختصة بمصر. ويجوز بناء علي قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن الشروط.
ويؤكد المستشار أحمد السرجاني بالمكتب الفني لوزير العدل أنه بتعليمات من الوزير توقفت الموافقات علي كل طلبات الاستثناء من الشروط ، فيتم التشدد في الاستثناء.. أما عن انطباق الشروط فيقوم الموثق بتوثيق عقد الزواج فورا.. وخلال العام الماضي تم استثناء 173 حالة فقط من شرط فارق السن وهو 25 سنة بعد حضور الازواج والزوجات وايداع الزوج شهادات استثمار قيمتها 40 ألف جنيه باسم الزوجة في البنك الاهلي المصري، واصرار الازواج علي التوثيق للعقود والتأكيد علي موافقتين علي الزواج.. ومعظم الحالات لم يزد فارق السن فيها عن 35 سنة، واشار الي أنه لا يستطيع احد أن يرفض اتمام الزواج ولكن منع التوثيق يمنع الزوج من سفر زوجته معه فتظل ببلدها وحقوقها محفوظة دون أن تسافر بما يحمله ذلك من شبهات وشكوك.. وقال أن معظم الاستثناءات هي لازواج من دول عربية.. وعدد قليل من دول اجنبية مثل أمريكا وبريطانيا واستراليا والمانيا والبرتغال.
وقال انه يتم دراسة انشاء صندوق لمساعدة المطلقات في مثل هذه الزيجات واللاتي لا دخل لديهن.. بأن يتم ايداع 20 الف جنيه عند كل حالة توثيق . وتؤكد ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضو مجلس الشعب أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي ولأول مرة بدأ في التشدد في تطبيق الشروط بدون استثناءات واسعة حفاظا علي حقوق بنات مصر.. وهو ما ينطبق مع نص وروح تعديلات قانون الطفل الجديد.. فالوزير يبحث بنفسه وعن طريق مكتبه علي طلب استثناء من الشروط ولا تتم الموافقة إلا في أضيق الحدود، وهو ما يغلق أي باب لشبهة الاتجار في البشر ويضمن حقوق المصريات.