قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن قانون الإفلاس هو الباب الجديد لتنظيم البيئة التشريعية، لافتًا إلى أن هذا القانون يشبه "الطلاق" بين المستثمر والدولة. وأضاف "عادل"، خلال لقائه ببرنامج "كلام في فلوس"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه يحق للمستثمر أن ينهي عمله لأي أسباب خاصة به وليس من المنطقى أن يظل رجل الأعمال يستثمر أمواله إلا ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هناك حالة وحيدة في تطبيق عقوبة الحبس في قانون الإفلاس إذا تم التزوير.