ناشطة إسبانية تدافع عن حقوق المهاجرين مهددة بالسجن

أعربت المدافعة الإسبانية عن حقوق الإنسان، هيلينا مالينو، عن سرورها لزخم التضامن مع قضيتها، قائلة "الجميع في النهاية بدأ يتحدث عن الحق في الحياة"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقالت الناشطة الإسبانية للوكالة الفرنسية: "أوروبا تريد أن تثبت لنا أن مراقبة الهجرة أهم، لكن هذا خطأ... نملك وسائل وقف وفاة كل هؤلاء الأشخاص".
وتعمل هذه الناشطة في إطار هيئة "كاميناندو فرونتيراس"، وتقيم في مدينة طنجة المغربية منذ 15 عاما، وتضطلع منذ 2007 بدور الوسيط لعائلات المهاجرين للاستعلام عن مصيرهم لدى السلطات الإسبانية بعد اجتياز مضيق "جبل طارق" في طريقهم لإسبانيا.
وبعد انتشار رقم هاتفها وهواتف فريق الهيئة التي تعمل فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح المهاجرون يتصلون بها من الصحراء أو من زوارقهم ويبلغوها بأماكن وجودهم، وبدورها تقوم بنقل هذه المعلومات إلى السلطات في إسبانيا من أجل إنقاذهم.
وتتحدث هيلينا مارينو أيضا بصفتها خبيرة في شؤون الهجرات خلال ندوات دولية وتحظى منشوراتها بتقدير أقرانها، كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي والخبير بالهجرات أوليفييه بيرو.
وتدعم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وعشرات الشخصيات، الإسبانية مالينو(47 عاما) التي يستهدفها تحقيق في المغرب بتهمة الاتجار بالبشر، على خلفية عملها لتفادي غرق المهاجرين في مضيق جبل طارق.
من جهته قال ميغيل خيسوس زيا، المسؤول عن أعمال الإغاثة في البحر لمنطقة ألميريا (الأندلس) ل "فرانس برس" إنه "أمر لا يصدق أن توجه التهمة إلى شخص أنقذ عددا كبيرا من الأرواح".
وكتب في عريضة وقعتها نحو 200 شخصية منها الممثل خافييه بارديم والكاتبة ألمودينا غرانديس: "نؤكد تضامننا الكامل مع هيلينا مالينو ودعمنا لها"، وقد أعدت العريضة "للدفاع عن الحق في الحياة "، وضد "تجريم عملها".
وفي إسبانيا فتحت النيابة العامة تحقيقا بحق مالينو للاشتباه بأنها تعمل لحساب "منظمة إجرامية" من خلال إبلاغ فرق الإنقاذ بمواقع المهاجرين، تمهيدا لنقلهم إلى السواحل الإسبانية.
لكن النيابة الإسبانية أغلفت القضية في أبريل 2017، لأنها لم تر أي مؤشر إجرامي، وسلّمت القضية إلى السلطات المغربية، إلا أن النيابة الإسبانية لم تعلم الجانب المغربي، بحسب هيلينا مالينو، بإغلاق قضيتها للأسباب المذكورة.
وتهمة الاتجار بالمهاجرين، التي وجهتها النيابة الإسبانية لهيلينا مالينو قبل إغلاق التحقيق هي جنحة يمكن أن تؤدي إلى السجن وفقا للقوانين المغربية.