نائب رئيس كتالونيا السابق يمثل أمام القضاء الإسباني بتهمة "التمرد"

مثَل نائب رئيس إقليم كتالونيا السابق، أوريول جونكويراس، اليوم الخميس، أمام القضاء الإسباني، بتهمة "التمرد على الدولة".
ودخل جونكويراس، إلى المحكمة بالعاصمة مدريد، برفقة عناصر الشرطة، بينما تظاهر قرابة 20 شخصا أمام المحكمة تعبيرا عن تأييدهم له.
ووصف جونكويراس، نفسه أمام القضاة بأنه "متدين ورجل سلام يريد الحوار"، مشيرا أنه انتخب في 21 ديسمبر الماضي، لعضوية البرلمان.
وطلب نائب رئيس الإقليم السابق، من القضاء الإسباني إطلاق سراحه، "من أجل متابعة تمثيله للمواطنين الذين صوتوا له، ويتمكن من العيش مع أسرته".
بينما اعترضت النيابة العامة على طلب جونكويراس، بدعوى "وجود خطر تكراره للجرائم التي مارسها".
وطلبت النيابة مواصلة حبس جونكويراس على ذمة التحقيقات بدعوى "التمرد على الدولة" و"إساءة استخدام الأموال العامة".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارا بحق جونكويراس، في وقت لاحق من اليوم، أو في الأيام المقبلة.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن جونكويراس، قد يأتي إلى سدة رئاسة إقليم كتالونيا في حال أقر القضاء إطلاق سراحه.
جدير بالذكر أن إقليم كتالونيا، أجرى مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2017، استفتاء انفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن البرلمان المحلي بالإقليم في 27 من الشهر نفسه، استقلاله عن إسبانيا من جانب واحد.
غير أن الحكومة المركزية الإسبانية، أعلنت في ذات اليوم، حل حكومة الإقليم وبرلمانه بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني وبعد موافقة مجلس الشيوخ في البلاد.
وقررت حكومة مدريد عقد انتخابات مبكرة بالإقليم في 21 ديسمبر/ كانون أول 2017، فازت فيها الأحزاب الانفصالية بنحو 50% من المقاعد.
كما حبست السلطات الإسبانية، عدد من أعضاء حكومة كتالونيا بينهم نائب رئيس إقليم كتالونيا السابق، أوريول جونكويراس، بتهمة "التمرد ضد الدولة" و"إساءة استخدام المال العام"، بينما فرّ رئيس وزراء الإقليم السابق، كارلوس بيغمونت، وأربع وزراء سابقون آخرون إلى بلجيكا.
والجمعة الماضي، دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، أعضاء برلمان إقليم كتالونيا، ذاتي الحكم، إلى عقد جلستهم الأولى في 17 يناير الجاري.