مدريد تنتقم من كتالونيا.. إقالة عشرات المسؤولين وتوجيه تهمة "العصيان"

تواصل الحكومة الإسبانية إجرائاتها الانتقامية ضد إقليم كتالونيا، الذي أعلن انفصاله، مستخدمة المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح لحكومة مدريد بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى".
وأقالت مدريد، اليوم، قائد شرطة كاتالونيا، جوزيب لويس ترابيرو، غداة فرض الوصاية المباشرة على الإقليم غداة إعلان برلمانه الاستقلال عن إسبانيا. ونشر خبر إقالة جوزيب لويس ترابيرو، ضابط الشرطة الأعلى رتبة في كاتالونيا، في الجريدة الرسمية فيما تواجه إسبانيا أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. كما أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء أمس، إقالة 141 مسؤولا وموظفا بإدارة إقليم كتالونيا، في سياق إجراءاتها ضد حكومة الإقليم الذي أعلن الانفصال، وجاء هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، حل حكومة الإقليم، وتحديد يوم 21 ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات محلية مبكرة بالإقليم، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصادر في الحكومة، أن بين الأشخاص الذين عزلوا من مناصبهم، وفقاً للمادة 155 من الدستور الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا، كارليس بوجديمونت، ونائبه، أوريول جونكويراس، و11 وزيراً محلياً، والأمين العام لداخلية الإقليم، سيزار بويج، ومدير عام الشرطة المحلية، بير سولر.
وأشارت المصادر، ل"إفي"، إلى أن من ضمن المقالين، موظفين يمثلون الإقليم في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وإيرلندا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت المصادر أنه مع نشر قرار حكومة مدريد إقالة أعضاء حكومة كتالونيا، والأشخاص الآخرين في الجريدة الرسمية، سيكون الموظفون المذكورون أقيلوا تلقائياً من مناصبهم.
وفي السياق ذاته، أعلن متحدث باسم النيابة العامة الإسبانية، أمس، أنه سيجري توجيه تهمة "العصيان" لقادة إقليم كتالونيا، كما دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، "التزام الهدوء" في تغريدة نشرها بعد دقائق من إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال على حسابه الشخصي على موقع الرسائل القصيرة، كتب فيها راخوي: "أدعو كل الإسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كتالونيا"، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
في المقابل، دعت أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا، موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية بعدما فوض البرلمان الحكومة لبسط حكمها المباشر على الإقليم، وطلبت الجمعية الوطنية الكتالونية من موظفي كتالونيا أن يقاوموا الأوامر بطريقة سلمية.
وأعلن برلمان كتالونيا، أمس، إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا، وأصدر البرلمان قرارا يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" وذلك قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة، ووقف النواب يصفقون بعد الموافقة على القرار بإحصائية 70 صوتا ب"نعم" و10 أصوات ب"لا" وامتناع صوتين، وفقا ل"سكاي نيوز".
ويدعو قرار البرلمان إلى البدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا وفتح باب المفاوضات "على قدم المساواة" مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.
وقدمت الحكومة الإسبانية طعناً لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا، وردّا على إعلان الاستقلال، فوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، حسب الوكالة التركية.
وتمنح المادة الدستورية المذكورة رئيس الوزراء سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت حكم مدريد المباشر لمدة 6 أشهر، إلى أن تنظم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.