هذه اللحظة انتظرها المراقبون باهتمام شديد.. فوزير البنى التحتية في حكومة كتالونيا المقالة يحاول العودة إلى مكتبه الحكومي في برشلونة، متبوعا بأنصاره، وسط أنباء جديدة قد تسوق الأزمة برمتها إلى خارج إسبانيا. لكن الشرطة كانت حاضرة لتطبيق قرار المنع الذي اتخذته الحكومة المركزية في العاصمة مدريد، برئاسة ماريانو راخوي، فما كان من الوزير إلا أن انسحب، بعدما منحته السلطات مهلة قصيرة لجمع أغراضه ومتعلقاته. بينما في مدريد كان الادعاء العام قد هيأ جملة من التهم لرئيس الإقليم الانفصالي المقال كارلس بوجدمون وعدد من قياديي مؤسسات حكومة كتالونيا المنحلة، من بينها التمرد والعصيان وسوء التصرف في أموال عامة. لكن أنصار الانفصال استخفوا بهذه التهم، وممن وجهها لهم، ومنهم نائب رئيس إقليم كتالونيا المعزول أوريول جونكويراس. وقال المسؤول "السابق": "أود أن أذكركم أن المدعي العام الإسباني شخص مطعون في ذمته، كما أن الاستراتيجية الوحيدة التي تعتمدها الدولة الإسبانية لن تقود سوى إلى قمع الكتالونيين".